السعودية 2019.. جهود متواصلة لمكافحة الإرهاب عبر استراتيجية شاملة

"العين الإخبارية" ترصد جهود السعودية لمكافحة الإرهاب في بداية 2019.

الإعلان عن اكتمال تطوير حي «المسورة» شرق المملكة وتحويله من بؤرة إرهاب إلى مركز حضاري وتنموي.. تنفيذ عملية أمنية استباقية أحبطت مخططا إجراميا وقضت على 6 إرهابيين.. موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.. تنظيم ملتقى دعوي "لتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة" وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.

• السعودية والإمارات تدعمان مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي
• مقتل 6 إرهابيين والقبض على آخر في ضربة استباقية للأمن السعودي

جهود متكاملة ومكثفة لمحاربة الإرهاب رصدتها "العين الإخبارية"، استهلت بها السعودية الأيام الأولى من عام 2019، تعتمد على استراتيجية شاملة محاورها التنمية والأمن والتشريع والتوعية والدعوة.

عملية أمنية استباقية.. ومقتل 6 إرهابيين

على صعيد المحور الأمني، استهلت السعودية عام 2019 بتنفيذ عملية أمنية استباقية يوم الإثنين (7 يناير) استهدفت وكرا للإرهابيين في القطيف شرقي المملكة، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي والقضاء على (6) إرهابيين والقبض على أحدهم.

المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بالمملكة أوضح أن العملية تم تنفيذها بعد رصد مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك.

 وبيّن أنه تم الاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذ منه الإرهابيون وكراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف.

وقال إنه بناء على هذه المعلومات تم تنفيذ عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل الذي كان يوجد بداخله سبعة من المطلوبين أمنياً، وقامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع، ونتج عن العملية مقتل 6 إرهابيين والقبض على أحدهم بعد إصابته.

وبيّن أنه تم ضبط (7) رشاشات آلية، وثلاث قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، و(593) طلقة رشاش و(30) طلقة مسدس، و(21) مخزن سلاح، و(22) هاتفا جوالا.

لائحة تنفيذية لمكافحة الإرهاب وتمويله

المحور الأمني، عززته ودعمته جهود تشريعية تقوم بها المملكة لمكافحة الإرهاب وتمويله.

وفي اليوم التالي لتنفيذ عملية القطيف، وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

جاءت الموافقة في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد اطلاع المجلس على ما رفعه النائب العام، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يترأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك تأكيدا لاستمرار المملكة في تطوير منظوماتها التشريعية والمؤسساتية والفنية المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وتأتي تلك اللائحة لتدعم وتقوي التدابير الوقائية في المملكة لمكافحة تمويل هذه الظاهرة، حيث تتمتع مؤسساتها المالية مثل المصارف، وشركات التمويل والأوراق بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ملتقى دعوي لتحصين المجتمع 

الجهود الأمنية والتشريعية لمكافحة الإرهاب، تواكبها جهود دعوية متواصلة لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف.

وضمن تلك الجهود، تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، غدا الجمعة، ملتقى المكاتب التعاونية بالمملكة الأول، تحت عنوان: "واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة (تحصين وتطوير)".

ويهدف الملتقى إلى إبراز جهود الوزارة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير أعمال المكاتب التعاونية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية، وتحصين المجتمع من الأفكار والجماعات الإرهابية المحظورة، وتبصير الأسرة لحماية الأبناء من الانحرافات الفكرية والأفكار الضالة، ودعم قيم الانتماء والمواطنة في المجتمع.

 ويشارك في الملتقى نخبة من العلماء والدعاة ورؤساء مكاتب الدعوة، بالإضافة إلى (1500) مشارك يمثلون (406) مكاتب تعاونية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ويناقش الملتقى واجب مكاتب الدعوة نحو المساهمة في توعية المجتمع من خطر هذه الجماعات الضالة، واستخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التحذير من الجماعات والأحزاب الإرهابية والدفاع عن المملكة العربية السعودية، وإقامة حملات في بيان خطر هذه الجماعات والأحزاب المحظورة، وواجب مكاتب الدعوة بالمساهمة في توعية المجتمع من خطر الجماعات والأحزاب، والأسرة وأثرها في حماية النشء من الأفكار المنحرفة، والمسجد وأثره في تعزيز الوسطية والاعتدال.

ويأتي الملتقى في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تنفذها الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ومحاربة الانحراف الفكري والجماعات المنحرفة، التي يأتي في مقدمتها جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية ضمن مشروع الوزارة في مواكبة رؤية المملكة 2030.

التنمية تكافح الإرهاب.. حي المسورة نموذجا

وإلى جانب الجهود الأمنية والتشريعية والدعوية، تأتي التنمية ضلعا أساسيا في استراتيجية المملكة الشاملة لمكافحة الإرهاب، ويعد تطوير حي المسورة وسط بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية أبرز نموذج على ذلك.

الحي الذي كان وكرا للإرهابيين حوّلته الدولة ضمن جهودها التنموية إلى مركز حضاري وفضاء ثقافي وتنموي، بعد دحر الأجهزة الأمنية السعودية الجماعات الإرهابية التي كانت تتحصن في الحي.

وأعلن المهندس فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، في تصريحات لجريدة «الشرق الأوسط»، السبت الماضي، اكتمال مشروع تطوير الحي، والبدء في تشغيل بعض أجزائه، مبيناً أن مشروع وسط العوامية بمحافظة القطيف، الذي أقيم على أرض حي المسورة بعد نزع ملكيتها، تم إنجازه خلال 8 أشهر فقط، بينما بلغت تكلفة المشروع 64 مليون دولار «239 مليون ريال».

وكان حي "المسورة" الذي يعد أقدم أحياء العوامية، يتكون من 488 منزلاً قديماً آيلاً للسقوط، يقطنها 1500 شخص، حياتهم كانت معرَّضة للخطر، حيث كان الحي ملجأ لشتى الأعمال الإجرامية، فقد كان المطلوبون أمنياً يتوارون في مزارع النخيل الكثيفة، متخذين من هذا الحي قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية، التي كانت تستهدف رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين الآمنين.

وشهد حي المسورة العديد من الأحداث الإرهابية، كما رصد العديد من المجرمين في داخله، ما دعا الجهات الأمنية في السعودية إلى إخلاء الساكنين من المواطنين، عقب نزع ملكية 488 عقاراً، وتعويض ملاكها بمبالغ تجاوزت 750 مليون ريال، للبدء في تنفيذ مشروع تطوير حي المسورة.

وفي حين أخلى المدنيون الحي، أصرَّ الإرهابيون على البقاء والتحصن فيه، وحاولوا تعطيل المشروع، بإطلاق نار كثيف على معدات الشركة المنفذة مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع ‏بعبوات ناسفة لتعطيلها، ما دفع الجهات الأمنية السعودية إلى القيام بحملة أمنية مكثفة، تمكنت عبرها من تطهير حي المسورة من الإرهابيين، والبدء في مشروع التطوير.

واليوم يعد «وسط العوامية» مركزا حضاريا وفضاء ثقافيا وتنمويا، حيث حافظ مشروع تطويره على الهوية العمرانية والثقافية في المنطقة الشرقية، التي تجمع بين أصالة الماضي وتراثه وطابع المعمار الحديث وتطوره.

ويقف المشروع على مساحة تصل إلى 180 ألف متر مربع، ويضم عدداً من المعالم المعمارية التي توفر خدمات متعددة ثقافية وسياحية وتجارية لسكان محافظة القطيف وزوارها.