السعودية تودع "الجمود النفطي" إلى اقتصاد الجرأة والتنوع

السعودية تبدأ الانتقال من الاقتصاد المعتمد على النفط الى مرحلة التنويع عبر رؤية المملكة 2030، التي تعتبر نقطة تحول وانتهاء لعصر الجمود الاقتصادي.

يتصف اقتصاد المملكة العربية السعودية بالاستقرار، حيث تعتبر المملكة من أكبر 20 دولة في الاقتصاد العالمي بفضل تربعها على عرش الدول المصدرة للنفط بواقع 7 ملايين و635 ألف برميل نفط يومياً، من إجمالي 9 ملايين و570 ألف برميل نفط إنتاج يومي للمملكة.

وترتبط السعودية بعلاقات اقتصادية وطيدة مع دول العالم أهمها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والتي تتبادل مع المملكة حركة التصدير والاستيراد، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى في أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها بإجمالي واردات قيمتها تقارب 90 مليار ريال سنويا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بواردات 84 مليار ريال، ويأتي على رأس الواردات الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية ومعدات النقل.

يشكل القطاع البترولي حوالي 45٪ من عائدات الموازنة العامة، و45٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و90٪ من عائدات التصدير، في حين تضع السعودية خطة طموحة ورؤية مستقبلية لتنويع الاقتصاد والتخلص من الاعتماد على النفط كمورد أساسي بنهاية عام 2030.

وبحسب الإحصاءات الرسمية يبلغ حجم الناتج المحلي العالمي للسعودية 632 مليار دولار، ليضعها في المركز الـ19 ضمن مجموعة الـ20 التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

وتُمثل السعودية في صندوق النقد الدولي بمكتب تنفيذي خاص بها بجوار الخمسة الكبار (الولايات المتحدة - فرنسا - بريطانيا - ألمانيا - اليابان) ضمن 24 مديرا تنفيذيا يكون مسؤولا عن عدة دول متوافقة اقتصاديا وجغرافيا. وذكر الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا في تصريحات للعين أن السعودية لها شخصيتها ومديرها التنفيذي ومكتبها المميز بصندوق النقد باعتبارها أكثر الدول الدائنة لصندوق النقد الدولي.

المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول النفطية الكبرى دفعت ضريبة انهيار أسعار النفط عالميا، فتكبدت عجزا في موازنة العام الماضي مقداره حوالي 70 مليار دولار، واتجهت إلى بعض السياسات التقشفية، وتبنِّي رؤية لتنويع مدخلات الاقتصاد بدأت فعليا في تنفيذها.

ومع الأجواء الاحتفالية التي تشهدها السعودية في عيدها الوطني الـ 86، والذي يتوافق مع ذكرى توحيد جميع أراضي السعودية وتأسيس المملكة في مثل هذا اليوم، تطمح السعودية في الانتقال من مرحلة الاقتصاد المعتمد في مجمله على النفط الى مرحلة التنويع الاقتصادي عبر رؤية المملكة 2030، التي يعتبرها خبراء الاقتصاد والاستثمار والسياحة نقطة تحول وانتهاء لعصر الجمود الاقتصادي والمورد الوحيد اعتمادًا على النفط، وزيادة مصادر مدخلات المملكة عن طريق إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما علق عليه سعوديون عبر وسائل التواصل بقولهم: "راحت عبارة نحن أغنى دولة بفضل البترول".

وتشمل الرؤية الجديدة للملكة بنودا لإعادة تعريف الدعم، حيث أشار الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إلى أنه سيكون لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط، وأن الأثرياء الذين سيعترضون على إعادة تعريفة الدعم سيصطدمون مع الشارع، وأن رؤية دعم الطاقة والمياه ستطبق حتى على الأمراء والوزراء.

كما ستمضي المملكة العربية السعودية في تفعيل سياسة الخصخصة بمضمونها الطبيعي الذي يزيد المنافسة ويرفع الكفاءة وينوع الرؤى في مجالات الاستثمار، فنجاح الخصخصة في المملكة متوقف على التطبيق الحسن والرؤية المدروسة، بحسب وصف الخبراء، وتبلغ قيمة الأصول التي ستؤول إلى السعودية بعد تطبيق برنامج الخصخصة 400 مليار دولار، ومن المنتظر أنت تكون فرصة جيدة للقطاع الخاص وشركاته للاستفادة منها.

وعلى مستوى السياحة والثقافة، تعترف المملكة العربية السعودية بوجود شح في الخدمات الثقافية في السعودية، رغم وجود حضارات مندثرة منذ آلاف السنين، وبحسب الرؤية الجديدة، فإن المملكة ستفتح المجال للسياحة لجميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات المملكة.

وفي تقديمه للرؤية الطموحة لتنويع الإقتصاد قال الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تملك 3 نقاط قوية لا ينافسها عليها أحد، مضيفًا "عمقنا العربي والإسلامي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغرافي نقاط قوة لنا، وجسر الملك سلمان سوف يوفر فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء، واستثمار الموقع الجغرافي سيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات".

وبحسب التحليلات الاقتصادية للرؤية السعودية للتنوع والشفافية، يرى الخبراء أن السعودية لديها المقدرة والمقومات على تنفيذ تلك الخطة في الموعد المحدد لها والتي ستمضي بالاقتصاد السعودي إلى مصاف العشر دول الأكبر اقتصادا في العالم.

aXA6IDE4LjExNi40MC4xNTEg

جزيرة ام اند امز