اقتصاد

البورصة السعودية تعلن خطة لتطوير السوق الموازية في 6 أشهر

الخميس 2019.2.28 03:51 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 215قراءة
  • 0 تعليق
السعودية تطور قواعد السوق الموازية "نمو"

السعودية تطور قواعد السوق الموازية "نمو"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، الخميس، إطلاق عدد من التغييرات الجوهرية على "نمو" (السوق الموازية)، الهادفة إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.

وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عامين على إطلاق "نمو" (السوق الموازية) وضمن خطة "تداول" وهيئة السوق المالية لدعم الشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.

وسيتم تطبيق هذه التغييرات على مرحلتين؛ الأولى في الربع الأول من 2019، والأخرى في الربع الثاني من 2019.

وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو (السوق الموازية) من غير عملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

كما تشمل تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.

فيما تشمل التغييرات في المرحلة الثانية إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.

وقال المهندس خالد بن عبدالله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول": "تأتي هذه التغييرات ضمن خطة تداول الاستراتيجية لتطوير (نمو) - السوق الموازية- وجعلها منصة جاذبة وأكثر مرونة سواء للشركات الراغبة بالإدراج أو للمستثمرين على حد سواء، وذلك بعد مراقبة السوق في العامين السابقين وأخذ آراء جميع المتعاملين فيها".

وأضاف الحصان: "وتتزامن هذه التغييرات مع انضمام السوق المالية في المؤشرات العالمية بدءًا بإدراج السوق المالية في مؤشر (فوتسي راسل) ومؤشر (أس آند بي) في شهر مارس/آذار المقبل، يليه الإدراج في مؤشر (إم أس سي آي) للأسواق الناشئة في شهر مايو/أيار المقبل، والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق المالية بين الأسواق العالمية".

يذكر أن هذه التغييرات هي ضمن خطط تطوير السوق المالية تحقيقاً لأهداف برنامج "تطوير القطاع المالي" أحد البرامج الرئيسية لرؤية "المملكة 2030"، التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.

وذلك لزيادة فرص التمويل وتعزيز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، ما من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين في السوق المالية.

تعليقات