التحول الرقمي.. خارطة طريق جديدة للاقتصاد السعودي
وافق مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي لتسريع ريادة التقنية المحلية واستقطاب الشركات الدولية.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في السعودية، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
- تقرير التنافسية العالمي.. السعودية ضمن أول 10 دول متفوقة رقميا
- كيف استعدت السعودية لـ"قمة العشرين"؟.. رئيس الاقتصاد الرقمي يجيب
وأضاف أن التحول للاقتصاد الرقمي يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.
وتعد سياسة الاقتصاد الرقمي امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان.
وترتكز سياسة الاقتصاد الرقمي على 7 مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة؛ وهي (الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمية، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق).
وكون الاقتصاد المزدهر هو إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، وتستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ"15" الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% وحتى 65% من الناتج المحلي.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.
وأعلنت السعودية، الأحد، عن 4 اكتشافات للنفط والغاز في أنحاء متفرقة من المملكة.
وحققت السعودية تقدما في تقرير التنافسية العالمي (GCR) لعام 2020، إذ تمكنت من الدخول بين العشرة الأوائل في المهارات الرقمية.
وحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، صنفت السعودية بين الدول العشر الأوائل عالميًا في المهارات الرقمية بين مؤشر السكان النشطين.
