تحركات السفير السعودي بلبنان.. 5 مرتكزات في الملف الرئاسي

باهتمام بالغ تترقب دوائر وأوساط سياسية مختلفة التحرك الجديد للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، ضمن مساعي إنهاء الشغور الرئاسي.

ويقوم السفير السعودي وليد البخاري بجولة على المسؤولين والسياسيين، استهلها بلقاء البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي، ثم زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حزب القوات سمير جعجع.

كما زار السفير السعودي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وحزب الكتائب، فيما يتم حاليا تحديد مواعيد لقاءات أخرى، وفق وسائل إعلام لبنانية.

• اللبنانيون بين نارين.. مرشح حزب الله أو الشغور الرئاسي 

وخلال لقائه البطريرك الراعي، أمس، قال البخاري إن السعودية "ستدعم رئيسا غير متورط في أي فساد مالي أو سياسي، ويحمل مشروعا لإنقاذ لبنان"، بحسب بيان صادر عن البطريركية المارونية.

وأوضح البخاري أن "السعودية لم ولن تدخل في أحلاف على حساب لبنان، وهي حتما ستدعم رئيس جمهورية منزه وغير متورط في أي فساد مالي أو سياسي، وأن يكون مشروعه لحماية مشروع إنقاذ لبنان".

وأكد السفير السعودي "دعم المملكة للاستقرار في لبنان ولسيادته وازدهاره".

وكان هناك توافق خلال اللقاء على "وجوب إنهاء الشغور الرئاسي في أقرب وقت، للمساهمة في إيجاد حل للأزمة اللبنانية التي أثرت سلبا على وضع الناس المعيشي والحياتي، وأثقلت كاهل الشعب اللبناني وظهرت تداعياتها على مختلف القطاعات الأمنية والاقتصادية والمالية وغيرها".

5 مرتكزات

ويأتي تحرك السفير السعودي لدى بيروت بعد أيام من إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولاحقا مليشيات حزب الله دعم ترشيح النائب السابق ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، كمرشح للرئاسة.

وعد مراقبون إعلان "الثنائي الشيعي" دعم فرنجيه، بمثابة انتقال المعركة الرئاسية في لبنان إلى مرحلة "جديدة وجدية"، في وقت تسعى فيه قوى معارضة للتوحد خلف مرشح توافقي في مواجهة مرشح فريق حزب الله وحلفائه.

وفي تعقيبه على التحرك السعودي بشأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "الجولة التي يقوم بها السفير السعودي في لبنان تستهدف التأكيد على اهتمام المملكة المتواصل بالملف اللبناني، وأنها حريصة على وحدة الصف اللبناني، وتوفير الأجواء اللازمة التي تسمح بعودة الحياة السياسية الطبيعية من جديد".

ويعتمد التحرك السعودي في الملف الرئاسي اللبناني على 5 مرتكزات ومحددات أساسية، وفق المحلل السعودي.

وأوضح "آل عاتي" أن "المرتكز الأول هو التأكيد على قرب السعودية من جميع الأشقاء اللبنانيين، مع الحرص على وجود رئيس لبناني ترتضيه جميع الأطراف، والابتعاد عن رئيس تحوم حوله شبهات الفساد السياسي أو المالي".

وأضاف: "المرتكز الثاني هو حرص هذا الرئيس على عمق لبنان العربي، وعودته لمحيطه العربي، والثالث يتعلق بابتعاد القرار السيادي اللبناني عن الاستقطابات الإقليمية التي أحالت لبنان لدولة تابعة لدول إقليمية".

وأشار المحلل السياسي السعودي إلى أن "المحدد الرابع يتمثل في أن المملكة تريد القول إن كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم هم خير من يعمل لصالح بلدهم، وإنها بعيدة كل البعد عن مسألة المحاصصة، أو الدخول في الطائفية، أو المذهبية".

خامس مرتكزات ومحددات التحرك السعودي في لبنان، بحسب آل عاتي، هو ضرورة التمسك باتفاق الطائف، وعدم السماح لتفكيكه من محتواه، واستمرار التمسك به كوثيقة وطنية دون الإخلال به حتى لا يدخل لبنان في فوضى سياسية.

أزمات متعددة

ويعيش لبنان على وقع أزمة الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد في 11 جلسة متتالية.

كما تواجه البلاد انهيارا اقتصاديا متسارعا أفقد العملة المحلية أكثر من 98% من قيمتها منذ عام 2019.

وأعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكثر من ست دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، قبل أيام "عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي".

وقالت: "يعد الوضع الراهن أمرا غير مستدام، إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات مما يحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية".