الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في مجال الاستثمار تهدف إلى دفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي.
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه في إطار زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، الحالية لمصر فقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين للتعاون المشترك في إقامة المشروعات الاستثمارية، وفي مجال حماية البيئة والحد من التلوث.
وذكر المتحدث الرئاسي أن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في مجال الاستثمار تهدف إلى دفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين، وتأسيس صندوق استثماري مصري سعودي بإجمالي مبلغ ١٦ مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف السفير بسام راضي أن التعاون بين الدولتين الشقيقتين في هذا المجال يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري على المستوى الثنائي بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبي البلدين، وكذلك على مستوى المنطقة لخلق تكامل إقليمي تنموي.
