السعودية وقمة الـ20 الاستثنائية الافتراضية

مجموعة العشرين من خلال هذه القمة الافتراضية ستنسق الجهود فيما بينها، ومع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار كورونا

تستضيف السعودية اليوم الخميس أعمال قمة قادة العشرين الافتراضية الاستثنائية؛ وذلك لمناقشة السبل الكفيلة للتعامل مع فايروس "كورونا" المستجد. عندما تولت السعودية، رسمياً، في ديسمبر العام الماضي رئاسة مجموعة العشرين، التي ستعقد نهاية نوفمبر من العام الجاري 2020، سعت من خلال استضافتها للقمة تحت عنوان: "اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع"، إلى تكثيف الجهود لطرح حلول فاعلة للقضايا الاقتصادية والتنموية الأهم في العالم، حيث أن الفرصة سانحة أمام الرياض لإظهار قدرتها على قيادة الأجندة العالمية الطموحة لتقديم سياسات اقتصادية فاعلة مستدامة للتعامل مع تلك المستجدات، وإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية الشائكة.

السعودية استشرفت خطورة هذا الوباء، وكانت من أكثر الدول حرصاً على حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها من خطر "كورونا"، وقامت بقرارات شجاعة وتاريخية تظهر كيف يكون حرص الدول على شعوبها.

وبينما كانت السعودية قد أطلقت برامجها ومبادراتها التي تسبق انطلاق القمة في نوفمبر القادم، اجتاح وباء "كورونا" العالم، مما دفع معظم دول العالم إلى اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس حيث أُغلقت الحدود، وأٌلغيت رحلات الطيران، ومنعت دول مواطنيها من السفر إلى الدول التي وصلها الفيروس، وأُلغيت الأنشطة الرياضية والثقافية والأحداث العالمية المهمة. هذه التدابير تسببت في ضربة مؤلمة للإنتاج والتجارة والأعمال وألغيت المؤتمرات العالمية وانخفضت أسعار البترول وظهرت مؤشرات لحدوث ركود اقتصادي عالمي.

السعودية استشرفت خطورة هذا الوباء، وكانت من أكثر الدول حرصاً على حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها من خطر "كورونا"، وقامت بقرارات شجاعة وتاريخية تظهر كيف يكون حرص الدول على شعوبها، ولأنها تتولى رئاسة قمة العشرين الحالية، ارتأت ضرورة التحرك على المستوى العالمي واتخاذ التدابير الجماعية لاحتواء تفشي الوباء العالمي. ولذلك قررت استضافة القمة افتراضياً لدعم الاستجابة لمقاومة تفشي كورونا وحماية النمو الاقتصادي العالمي من الصدمات نتيجة تأثيرات هذا الوباء.

ومن المؤكد أن مجموعة العشرين من خلال هذه القمة الافتراضية ستنسق الجهود فيما بينها، ومع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء ووضع سياسات استباقية على مستوى العالم متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.