السعودية تغلق طرح صكوك فبراير عند 3.16 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية السعودية، الأربعاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار صكوك فبراير 2021.

وجاء ذلك ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، وتحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليار ريال.

• السعودية تضع شرطا لتعاقد الشركات الأجنبية مع الجهات الحكومية

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، بحسب بيان وزارة المالية السعودية.

وبلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.110 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير/كانون الثاني 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال.

• تزايد حركة الحاويات في الموانئ السعودية رغم الجائحة
• بوش الألمانية توقع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص أعمال في السعودية

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028.

فيما بلغت الشريحة الثانية، 880 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، قد أعلن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح، بعد أن قام بتنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.

وقررت السعودية إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر في المملكة ،ابتداء من عام 2024.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية "سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا" فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.

وفي الرابع من فبراير/شباط الجاري، أبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الثقة بالسوق السعودية.

الخطوة ستسهم في مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة، وتوسعة الاستثمارات، لتكون الرياض ضمن "أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم" بحلول 2030.