ما هي فوائد الضوابط الجديدة للشركات الأجنبية بالسعودية؟ وزير يجيب
كشف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن فوائد ضوابط التعاقد مع الشركات الأجنبية.
وأوضح الراجحي، أن عزم حكومة السعودية على إيقاف التعاقدات مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في السعودية بداية من عام 2024، يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.
وأكد الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن لهذا القرار العديد من المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمرين والمواطنين.
وتابع: أن القرار يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، إضافة للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
وقررت السعودية، الإثنين، إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر في السعودية، ابتداء من عام 2024.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية "سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا" فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.
وأضاف، إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة.
وأكد، أن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.
وأضاف الجدعان أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقرات الإقليمية ضئيل، أقل من 5 % حاليا.
وأشار إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وفي وقت سابق من الإثنين،أوضح مصدر سعودي مسؤول أن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار.
ويشمل هذا القرار، وفق وكالة الأنباء السعودية، الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وفي 4 فبراير/شباط الجاري،أبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الثقة بالسوق السعودية.
وهذه الخطوة ستسهم في مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة، وتوسعة الاستثمارات، لتكون الرياض ضمن "أكبر10 اقتصادات للمدن في العالم" بحلول 2030.
وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر "استراتيجية مدينة الرياض" التي تهدف إلى جذب المقار وزيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من التسرب الاقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.
ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقار في الاقتصاد الوطني بأثر مالي يقدر بما بين 61 و70 مليار ريال "16 إلى 18.6 مليار دولار" بحلول 2030 تقريباً من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات، ينتج عنها نمو في المحتوى المحلي عبر كثير من القطاعات المهمة.
