السعودية: لا نية لتحرير سعر صرف الريال مقابل الدولار

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال: إن الأصول الاحتياطية للمملكة مطمئنة.

أعلنت المملكة العربية السعودية أنه لا توجد أي نوايا لتغيير سياسة سعر الصرف التي تربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي. 

وأوضح أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الثلاثاء، أن السعودية لديها أدوات وفيرة للتعامل مع زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن بين الأدوات التي ذكرها نافذة البنك المركزي للإقراض، وما لديه من احتياطيات وعملياته المفتوحة في السوق.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن الأصول الاحتياطية للمملكة مطمْئنة، "إذ تغطي واردات المملكة لمدة 40 شهرا متواصلة".

وأضاف الخليفي في مؤتمر صحفي للتعليق على أرقام موازنة المملكة للعام المقبل 2018، أن إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية، تبلغ 1.8 تريليون ريال (قرابة 480 مليار دولار).

ورغم هبوط الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودية، خلال السنوات الماضية من إجمالي 740 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن الأرقام لا تزال أعلى بكثير من تعليمات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي للدول.

وتبلغ تغطية المتوسط العالمي لقيمة الأصول الاحتياطية، قيمة الوادات لمدة 6 شهور.

والشهر الماضي، عاودت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية، الصعود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 1.850 تريليون ريال (493.4 مليار دولار)، على أساس شهري.

يأتي الارتفاع في الأصول الاحتياطة، بالتزامن مع تعزيز الإيرادات المحلية في السعودية، بعيدا عن مداخيل النفط الخام، التي تشكل مصدر الدخل الرئيس.

كانت الأصول الاحتياطية للسعودية، بلغت 1.819 تريليون ريال (485.2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق له، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي (ساما)، اليوم الثلاثاء، مقابل 1.828 تريليون ريال (487.5 مليار دولار) في أغسطس/آب.

وبدأت السعودية منذ النصف الثاني من العام الجاري، تطبيق رزمة إجراءات بهدف زيادة الإيرادات المالية غير النفطية، عبر فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم، وتعزيز الاستثمارات غير النفطية.

كذلك، بدأت المملكة قبل شهور، بتطبيق الضريبة على السلع الانتقائية التي تشكل ضررا على صحة الإنسان (المشروبات الغازية والطاقة والتبغ) بنسب بين 50 - 100 بالمائة.

وتتألف الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودية، من الذهب، وحقوق السحب الخاصة (SDR)، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن أكبر موازنة بتاريخ البلاد، على الرغم من هبوط أسعار النفط الخام، بإجمالي نفقات تبلغ 260.8 مليار دولار.