السعودية: حريصون على وحدة أراضي ليبيا واليمن

وزير الخارجية السعودي يقول إن سياسة المملكة منذ تأسيسها ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، حرص بلاده على وحدة الأراضي الليبية واليمنية، وإقامة حوار وطني حقيقي يؤدي إلى سلام شامل بين الليبيين.

• البرلمان العربي يصوت بالأغلبية على رفض التدخل التركي في ليبيا

وقال، خلال كلمته أمام جلسة البرلمان العربي التي عقدت بالقاهرة، إن الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية تجعلنا مطالبين بالتصدي الجاد لجميع التهديدات التي تواجه دولنا.

وأكد أن الأزمة الليبية كانت في صُلب اهتمامات السياسة الخارجية لبلاده حيث استمرت في دعوتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين. 

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية حريصة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، مشيرًا إلى أن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.  

وعن السودان، قال إن المملكة وقفت مع السودانيين لتحقيق كل ما من شأنه ضمان أمنهم واستقرارهم، ودعّمت الجهود المبذولة لاجتياز هذا البلد العزيز المرحلة الصعبة التي يمر بها والتي أثمرت عن توقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي وتشكيل الحكومة الانتقالية.  

أما عن القضية الفلسطينية فشدد على أنها تنال الاهتمام الأكبر للسياسة الخارجية السعودية، قائلاً: "لقد دعونا لحل شامل يكفل إعادة جميع الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ويضمن تحقيق السلام". 

وتابع أن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتنا الخارجية، وقد دعونا وما زلنا ندعو إلى إيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.  

وجدد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وبطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.  

وبالنسبة للأزمة السورية أكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة ترى أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وأكد ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.  

وقال: إن المملكة ترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وتطالب بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) وبيان جنيف (1). 

واستطردت أن بلاده تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا، كما اتخذت إلى جانب أشقائها العرب موقفًا عربيًا موحدًا وواضحًا تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.

وعن الأزمة اليمينة، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة في اليمن، وللتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

وأضاف: "نبذل كل الجهود لدعم أمن واستقرار اليمن والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، كما علمنا على تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة".  

  وبيّن أنّ السعودية قدمت أكثر من 14.5 مليار دولار لمساعدة اليمنيين، وناشدت المجتمع الدولي أن يولي المزيد من الاهتمام لوقف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة. 

وتطرق إلى تعرض بعض الدول العربية لأعمال إرهابية تقوم بها جماعات متطرفة، موضحا أن المملكة رفضت ربط الإرهاب بالدين الإسلامي وحذرت الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية وتهدد أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وأوضح أن سياسة المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول، واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، ضمن قواعد القانون الدولي. 

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد البرلمان العربي، رفضه التدخل العسكري التركي في ليبيا، معتبرا أن ذلك يُزيد الأوضاع تعقيداً، ويُذْكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية. 

كما حذر أن ذلك من شأنه إطالة أمد الصراع وتقويض جهود السلام وعرقلة الحل السياسي فيها، وكذلك يمثل زعزعة للاستقرار في المنطقة وتهديدا لأمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي. 

ودعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وأدان البرلمان العربي جميع أشكال دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى دولة ليبيا، مطالبا بنزع سلاح هذه المليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم. 

كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح. 

ودعا جامعة الدول العربية إلى الاضطلاع بدورها تجاه ليبيا من خلال تعزيز الأمن القومي العربي، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية ولا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجاورة.