البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بمنع إرسال إرهابيين أجانب لليبيا
رئيس البرلمان أكد أن التطورات المتسارعة في المنطقة وصلت لدرجة خطيرة في ظل التدخلات المتزايدة في الشأن العربي
طالب رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بمنع إرسال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بالقاهرة.
وشدد السلمي على رفض البرلمان العربي قرار مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، معتبرا أن ذلك يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر توريد السلاح لهذا البلد.
وطالب السلمي مجلس الأمن الدولي بمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
وأكد أن التطورات المتسارعة في المنطقة وصلت لدرجة في غاية الخطورة في ظل التدخلات المتزايدة في الشأن العربي، منبها لخطورة هذه التدخلات عبر مليشيات تكون أذرعا لهذه الدول.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، ينفذ الجيش الليبي عمليات ضد المليشيات الإرهابية القابعة في طرابلس ويترأسها فايز السراج.
وأحرز الجيش الليبي تقدماً واسعاً وسيطر على مساحات كبيرة في العاصمة، ما دفع السراج للجوء إلى أردوغان لحمايته ومواجهة الجيش الليبي.
ولمواجهة ذلك، وقّع السراج وأردوغان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.
من ناحية أخرى، شدد السلمي على أن القضية الفلسطينية تبقى هي الأولى والمحورية، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في دعم الشعب الفلسطيني حتى قيام دولته.
وفي الشأن العراقي، قال: "نتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في العراق رافضين كافة التدخلات الخارجية".
كما أكد دعم اليمن وما يقوم به التحالف العربي، مشيرا إلى ضرورة تسوية النزاع السوري عبر الحل السياسي.
وأوضح أن جلسة البرلمان العربي سيصدر عنها عدد من القرارات، منها وثيقة الأمن المائي العربي والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار والقانون العربي بشأن عقوبة الإعدام ورؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة.
