بعد زيادة قدرتها التنافسية.. السعودية تطرح 3 رخص للتعدين
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والمناجم السعودي، الأربعاء، إن المملكة تخطط لطرح 3 رخص للتعدين، في مزايدات في 2022.
وتابع الخريف: بما في ذلك مناجم الخنيقية حيث تُقدر مكامن الزنك، والنحاس، بحوالي 26 مليون طن.
وسيجري منح الرخص بموجب قانون جديد للتعدين بدأ سريانه في يناير/كانون الثاني 2021 الماضي، ويهدف لتسريع الاستثمار الأجنبي، في القطاع في إطار مساع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.
الخنيقية ستكون الأولى
وقال وزير الصناعة والمناجم السعودي: "الخنيقية ستكون الأولى"، مضيفا أن عملية تقديم الطرح ستبدأ بحلول نهاية الربع الحالي أو بداية الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف الخريف، الذي كان يتحدث في مقابلة مع رويترز، على هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، إن عملية الطرح، بما في ذلك مرحلة التأهيل المسبق، سوف تستغرق حوالي 6 أشهر.
وأكد، أن رخصتين لموقعين آخرين، سيجري أيضا طرحهما.
ويوم الثلاثاء، شهدت المملكة العربية السعودية، انطلاق مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعد أول مؤتمر دولي للتعدين بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والذي يستمر على مدار 3 أيام.
وتشمل مساعي الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد بشدة على النفط والدعم الحكومي، تعدين احتياطيات واسعة غير مستغلة من البوكسيت،المصدر الرئيسي للألومنيوم، وكذلك الفوسفات، والذهب، والنحاس، واليورانيوم.
5 تريليونات ريال
وتقًدر الحكومة قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في السعودية، بحوالي 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).
وأبلغ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، نفس المؤتمر، الأربعاء، أن المملكة، أكبر مصًدر للنفط الخام في العالم، تخطط لاستخدام مواردها من اليورانيوم لتطوير برنامج للطاقة النووية.
وتقول الرياض إنها تهدف لإيجاد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة، في قطاع التعدين بحلول 2030 .
زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن قطاع الثروة المعدنية يعد من أهم الثروات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف، أن إطلاق مؤتمر التعدين الدولي يأتي استشعاراً من حكومة المملكة بأهمية قطاع التعدين في العالم، وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير على مستقبل العديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة.
وأوضح خلال مشاركته في جلسات مؤتمر التعدين الدولي، أن المملكة عملت على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات، وتسريع أنشطة الاستكشاف الجيولوجي، وجذب الاستثمارات.
وتابع: كما عززت المملكة جودة البيانات الجيولوجية وتوافرها من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك البرنامج العام للمسح الجيولوجي وتتويجاً لتلك الجهود أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير في العام الماضي.
وأفاد الفالح، أن المملكة وضعت مستهدفات طموحة، حيث يسهم التعدين حالياً بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك 3 مرات بحلول عام 2030.
aXA6IDMuMTM4LjM3LjQzIA==
جزيرة ام اند امز
