الاقتصاد السعودي يتعافى تدريجيا بدعم الإنفاق الحكومي
وكالة موديز ترفع نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى "مستقرة" من "سلبية".
رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى "مستقرة" من "سلبية" في مؤشر جديد على تعافي ثقة المستثمرين العالميين في المملكة بعد تراجعها بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال أوليفييه بانيس نائب رئيس وكالة موديز في بيان اليوم الأربعاء: "رغم انخفاض أسعار النفط، الذي نتوقع أن يتراوح بين 40 و60 دولارا للبرميل على مدى الأشهر الثمانية عشرة المقبلة، وخفض إنتاج النفط سيتعافى الاقتصاد السعودي تدريجيا بدعم من الإنفاق الحكومي."
وأضاف: "نتيجة لهذا ستتحسن أوضاع السيولة والتمويل في البنوك السعودية. وبالرغم من أن الربحية وأداء القروض سيواصلان التراجع فإن المصارف السعودية ستحافظ على رأسمال قوي واحتياطيات لتحمل الخسائر مقارنة مع البنوك المناظرة إقليميا وعالميا في أفق التوقعات المستقبلية."
وضغط انخفاض أسعار النفط على الموارد المالية للحكومة السعودية ما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة بقيمة 98 مليار دولار في 2015. وأجبر هذا الحكومة على خفض الإنفاق، مما بطَّأ الاقتصاد وأدى لتدهور جودة القروض وقلص قدرة البنوك في الحصول على ودائع جديدة.
لكن في الأشهر الماضية خفت حدة الضغوط، وعززت الحكومة خزائنها بالأموال عبر إصدار سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول، وأعلنت عن تقدم في خفض عجز الموازنة في الوقت الذي ارتفع فيه خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 50 دولارا للبرميل مقارنة مع متوسط بلغ 45 دولارا في العام الماضي.
وفي ديسمبر كانون الأول أعلنت الحكومة عن تفاصيل خطة لتقليص العجز بحلول 2020. ورغم استمرار التساؤلات حول ما إذا كان تحقيق ذلك الهدف ممكنا فإن مسؤولي صندوق النقد الدولي قالوا إن تحقيقه يبدو ممكنا بشكل عام.
وتراجعت معايير الضغوط في النظام المصرفي السعودي بقوة. وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد هذا الشهر أدنى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2015.
aXA6IDMuMTQ0LjQ1LjE4NyA=
جزيرة ام اند امز
