السعودية الأولى في مؤشرات ريادة الأعمال

بالتزامن مع خطوات عملية بدأتها المملكة منذ 2017، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي، لتحقيق رؤية 2030.

زيّن اسم المملكة العربية السعودية قائمة مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 / 2020، بالتزامن مع خطوات عملية بدأتها المملكة منذ 2017، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي، لتحقيق رؤية 2030.

وذكرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن المملكة حققت المركز الأول بمؤشر "معرفة شخص بدأ مشروع جديد"، والذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري.

كذلك، حصلت المملكة على المركز الثاني في مؤشر "امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال"، والذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.

• أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020
  
• أرامكو السعودية.. الرابح الوحيد بين شركات النفط العالمية
  

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر "توقعات الوظائف التي يتم خلقها بواسطة ريادة الأعمال".

فيما جاءت في المرتبة السادسة بمؤشر "الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي"، والذي يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال مما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.

وفي نظرة لـ "العين الإخبارية" على تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، فإن المملكة حققت صعودا سريعاً من المرتبة 42 إلى 18 ضمن تصنيف مؤشر "عقبات دخول السوق المحلي".

كما واصلت المملكة تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية، من حيث الضرائب والبيروقراطية، فيما صعدت في عام 2019 إلى المرتبة 15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعد كانت في المرتبة 35 في عام 2018.

في حين حققت تقدما نوعيا في مؤشر الريادة المالية وقفزت من المرتبة 45 إلى المرتبة 19، وحققت المرتبة 17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال بعد أن كانت بالمرتبة 41.

التقرير أشار إلى أن المملكة تعدّ الأكثر تحسنا في الوضع العام لريادة الأعمال خلال عام 2019.

كانت "منشآت" أسهمت في تحسين المنظومة الريادية وجعلها أكثر خصوبة، من خلال رزمة مبادرات، منها "استرداد"، ومبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وبرنامج طموح، وملتقى الشركات الناشئة السعودية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وأنظمة الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية.

التقرير، أشار إلى مدى تأثير جهود الحكومة في تطوير أنشطة الأعمال الناشئة، بنسبة زيادة تصل إلى 15.4%، مؤكدًا أن المملكة ساهمت في مبادرة دعم المرأة وتمكينها، والتي تحد وتقلل من الفجوة في سلم رواتب للجنسين، إضافة إلى اشراك ودعم المرأة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.