سياسة

السعودية: قضاؤنا يحظى بجميع معايير العدالة والنزاهة

الخميس 2019.3.14 05:08 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 162قراءة
  • 0 تعليق
رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان

رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان

أكدت المملكة العربية السعودية أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً، حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وأنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.

جاء ذلك في كلمة وفد السعودية التي تلاها رئيس الوفد رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان خلال جلسة اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) الخاص بالمملكة ضمن الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها عدد من الدول بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، أوضح العيبان أن المملكة تعاملت معها بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها.

وأضاف أنه لكون معظم تلك التوصيات صيغت على نحو يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها، فقد حظيت التوصيات التي قدمت بشأن هذه القضية بالتأييد عدا توصيتين نظراً لما تمثلانه من مساس بسيادة المملكة، والتدخل في شأن من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية، مما يتعارض بشكلٍ صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

وقال العيبان إن ما يثار في بعض البيانات والتصريحات الإعلامية من إشارات إلى تدويل بعض الإجراءات المتصلة بهذه القضية أمر ترفضه المملكة رفضاً قاطعاً انطلاقاً من وجوب احترام سيادة المملكة واستقلال سلطتها القضائية في بسط ولايتها على جميع القضايا والدعاوى الداخلة ضمن اختصاصاتها.

ولفت العيبان إلى أن المملكة تلقت 258 توصيةً في الدورة الـ31 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في نوفمبر 2018، وتمت دراستها من قبل لجنة مكونة من الجهات الحكومية، وفي مجلس هيئة حقوق الإنسان، ومن قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وقد خلصت تلك الدراسة إلى تأييد 182 توصية بشكلٍ كامل، وتأييد 31 توصية بشكلٍ جزئي، حيث قُدم عدد من التوصيات تدعو المملكة إلى الانضمام إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وعدد من الاتفاقيات الأخرى، ومسألة الانضمام إليها محل اهتمام من قبل المملكة. 

وأكدت السعودية عزمها على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة.

تعليقات