أداء المصارف السعودية رهن 200 مليار ريال
مصرفيون يؤكدون أن بدء المملكة في سداد مستحقات المقاولين وتنشيط أداء القطاع الخاص، هو العامل الحاسم في أداء القطاع المصرفي خلال 2017.
توقع محللون وخبراء مصرفيون أن يشهد القطاع المصرفي السعودي تحولاً إيجابياً مع توجه المملكة نحو سداد المستحقات المالية لشركات المقاولات، واعتماد مبلغ 200 مليار ريال تعادل 53 مليار دولار، لتحفيز القطاع الخاص على مدار السنوات الأربع المقبلة ضمن ما يعرف ببرنامج التوازن المالي.
ويعد قطاع المقاولات أحد القطاعات الرئيسية في شريان الاقتصاد السعودي، مُحركاً رئيسياً للقطاع المصرفي، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية في ارتباك النشاط المصرفي، خلال العامين 2015، 2016.
ويأتي التحسن المرتقب للقطاع المصرفي بدعم من نتائج اجتماع مجلس الشئون الاقتصادية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والتي قضت بسداد المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات قبل نهاية العام الحالي.
ونقلت قناة العربية عن وليد بن غيث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، قوله، إن الميزانية التوسعية للملكة، والتوجه نحو تخصيص حزمة تحفيز للقطاع الخاص بقيمة 200 مليار ريال من شأنه مساعدة البنوك على تجاوز عقبة الامتناع عن تمويل قطاعات معينة مثل المقاولات التي كانت تواجه أزمة التأخر في تحصيل دفعات الأعمال.
وأكد أن القطاع المصرفي سيستفيد كثيراً من تحسن نشاط القطاع الخاص لسببين، الأول أن خطة التحفيز ستفتح مجال عمل أمام الشركات، مما يحفزها على الاقتراض المصرفي مع انخفاض مخاطر التعثر.
وحدد غيث السبب الثاني في توسع الإنفاق العام لسنة 2017 بواقع 8% عن العام 2016، لتصل إلى 890 مليار ريال، ما ينعكس في تحسن نشاط الأعمال.
وكان طلعت بن زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن البنوك السعودية أقرضت القطاع الخاص حوالي 1.4 تريليون ريال، ونجحت في دعم عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال محمد فاروق المحلل المالي لبوابة "العين" الإخبارية، إن البنوك السعودية وخاصة الإسلامية تستفيد الآن من التطورات المصرفية العالمية وتحديداً المرتبطة برفع سعر الفائدة الأمريكية بواقع 0.25%، لتتراوح بين 0.5 -0.75%، نظراً لأن شريحة كبيرة من الأصول قصيرة الأجل أي أقل من 12 شهراً، مما يمكنها من الاستفادة من رفع الفائدة.
وأشار إلى أنه في تحليل أجراه لعددٍ من البنوك تشمل الراجحي والأول والبلاد والعربي الوطني ومجموعة سامبا المالية والسعودي البريطاني وبنك السعودي للاستثمار وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، توصل إلى متوسط معدل توظيف الودائع إلى القروض بلغ 87%، وهي نسبة جيدة بين المصارف.
وأوضح أن هذه النسبة تكشف كفاءة البنوك السعودية على توظيف الودائع ووجود نشاط جيد يعزز من قدرتها على التشغيل.
