موديز تحتفظ بنظرة مستقبلية "مستقرة" للنظام المصرفي السعودي

احتفظت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي السعودي

احتفظت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي السعودي وقالت، إنه رغم استمرار هبوط أسعار النفط فمن المتوقع أن تحافظ البنوك السعودية على مرونة الأرباح والسيولة الوفيرة وأن تدعم عمليات الائتمان القوية.

وقالت موديز في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إن تلك النظرة تعكس توقعاتها بتطور الجدارة الائتمانية للمصارف السعودية خلال 12 إلى 18 شهرًا المقبلين.

وقال أوليفييه بانيس نائب رئيس وكالة موديز وكبير مسؤولي الائتمان: "الإنفاق الحكومي المعاكس للدورة الاقتصادية سيواصل دعم القطاع غير النفطي الذي تتوجه إليه معظم عمليات الإقراض المصرفي."

وأضاف "كما سيساعد على تخفيف الأثر السلبي الذي من الممكن أن يحدثه استمرار هبوط النفط لفترة طويلة على الاقتصاد المحلي."

وقالت موديز، إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة بنسبة 2.8 % في 2015 و2.7 % في 2016 - بناء على توقعاتها بأن يصل سعر خام برنت إلى 53 دولارًا للبرميل في 2016 - وهو ما يقل عن 3.5 % في 2014.

ونتيجة لذلك توقعت الوكالة أن يبلغ نمو الائتمان المصرفي 8% في 2015 و 5% في 2016.

كان معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية بلغ 7.1 بالمائة في سبتمبر/ أيلول وهو أدنى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2011.

وقال بانيس: "من المتوقع أن تضعف جودة الأصول، لكنها ستظل قوية بوجه عام مع توقعات بأن تظل نسبة إجمالي القروض المشكوك في تحصيلها دون 2.5 بالمائة في 2016."

وأضاف "في الوقت ذاته ورغم تباطؤ نمو الائتمان ستدعم الربحية القوية للبنوك زيادة جيدة في السيولة التي تحظى بمستويات قوية بالفعل."

ومنذ يونيو/ حزيران 2014 هبطت أسعار النفط إلى أقل من النصف لتصل إلى نحو 42 دولارًا للبرميل الشهر الماضي من حوالي 115 دولارًا للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل المملكة عجزًا في الموازنة هذا العام يقارب 20 % من الناتج المحلي الإجمالي.