السعودية تدرج أدوات الدين الحكومية بالريال الأحد المقبل

هيئة السوق المالية السعودية توافق على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بالعملة المحلية في السوق المالية السعودية.

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بالعملة المحلية في السوق المالية السعودية، في إطار جهود رامية لتحفيز تداول أدوات الدين في السوق الثانوية ودعم المالية العامة للدولة.

وقالت الهيئة إن أدوات دين بالريال تزيد قيمتها على 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار) ستكون متاحة للتداول، وتشمل 45 إصداراً تضم أدوات دين بعائد ثابت ومتغير وأدوات إسلامية.

ولم تذكر الهيئة موعد بدء التداول، لكن السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت في وقت لاحق أنه سيتم إدراج الأدوات الحكومية وتداولها بدءا من يوم الأحد الثامن من أبريل/نيسان الجاري.

وتأمل السلطات بأن يسهم تداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية، في توسعة نطاق الملكية لتشمل بجانب البنوك شركات التأمين وصناديق الاستثمار بل والمستثمرين الأفراد، وهو ما يسهل على الحكومة تمويل عجز موازنتها.

وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين، فقد يشجع التداول أيضا مزيدا من الشركات السعودية على إصدار سندات؛ لتقلص اعتمادها على الاقتراض من البنوك الذي يعد مرتفعا بالمعايير العالمية.

وفي منتصف 2015، بدأت الحكومة طرح سندات بالعملة المحلية في مزادات شهرية للإسهام في تغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وجمدت الحكومة تلك الإصدارات في أواخر 2016 حيث واجهت البنوك صعوبات في استيعاب مثل هذا القدر الكبير من الدين، وبدأت الرياض تقترض من الخارج، لكنها أطلقت إصدارات شهرية لصكوك في منتصف 2017.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الهيئة محمد بن عبدالله القويز: "تولي الهيئة اهتماما كبيرا بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين الذي يعد من أهم وسائل تنويع مصادر التمويل للمصدرين في السوق المالية، كما ستسهم هذه الأدوات في تقديم خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين في السوق المالية السعودية، وبالتالي فإن هذه الإدراجات ستعمل على تحفيز المستثمرين لضخ سيولة مالية ستعزز من عمق السوق المالية السعودية".

وأضاف "القويز": "تسعى الهيئة إلى جعل السوق المالية السعودية سوقا مالية ذات دور فعال في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال رفع جاذبيتها للاستثمار المحلي والدولي، وكذلك في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تعزيز دور السوق كقناة تمويل في بناء واستدامة لبنات الاقتصاد من مؤسسات وشركات خاصة ومشاريع تنموية.