قلق سعودي لعدم تنفيذ إيران التزاماتها بالاتفاق النووي

أعرب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عن قلق المملكة البالغ إزاء عدم تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 5+1.

وأكد المندوب السعودي السفير عبدالله المعلمي أن المملكة "ترى أن حل هذا الملف خطوة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتفاهم بين دول المنطقة".

وخلال كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الأربعاء/الخميس، أوضح المعلمي أن "استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحد المسموح به يمثل تهديدا لأمن دول المنطقة".

وعبر عن أمل المملكة في استئناف المفاوضات في فيينا "من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يعالج أوجه القصور القائمة حاليا وخاصة ما يتعلق بالممارسات السلبية لإيران وبرنامجها الخطير للصواريخ الباليستية، وبشكل يضمن سلمية برنامج إيران النووي ويمنعها من الحصول على الأسلحة النووية".

وقال المعلمي إن "المملكة ترى أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لبناء الإنسان والاستثمار في القوى البشرية، والعمل على النهوض بالمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية".

وأضاف أن المملكة ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي "بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم".

ولفت إلى أنه "من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى".

وأشار إلى أنه في هذا الشأن تعيد المملكة التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة، بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجدد المعلمي، تأكيد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا لمعايير الأمن والأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها.

وأعرب عن دعم المملكة لتسهيل نقل التقنية والخبرات المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وشدد على أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية وعدم استخدام تقنيات الفضاء في الأغراض غير السلمية أو لتطوير التقنيات التي تستخدم في إنتاج الصواريخ الباليستية، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية، ويجب ألا تؤدي المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي إلى تقييد الحق الأصيل لكل دولة في الاستفادة من تطبيقات الفضاء للأغراض السلمية.