وزير سعودي : استضافة G20 تعزز مناخ الاستثمار بالمملكة‎‎

وتحتل السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين G20 من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ505.1 مليار دولار (1.9 تريليون ريال).

قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن استضافة بلاده لقمة مجموعة العشرين تعد فرصة سانحة لاستعراض المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المملكة. 

وأوضح التويجري في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن رئاسة المملكة للمجموعة تعكس مكانتها العالمية التي حققتها من خلال تأثيرها ودورها الجوهري في الالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمستدام للعالم.

• قمة العشرين 2020 بالرياض.. "اغتنام الفرص للجميع"
  
• السعودية تتولى رئاسة دورتها الحالية.. ما هي مجموعة العشرين G20؟
  

 وأضاف أنها تعد كذلك انعكاسا لقدرة المملكة على تقديم رؤية اقتصادية لمواجهة التحديات العالمية عبر تمكين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتولت السعودية أمس الأحد، رسمياً، رئاسة مجموعة العشرين، التي تستمر حتى نهاية نوفمبر من عام 2020، وصولاً إلى انعقاد قمة القادة بالرياض في يومي 21 و22 نوفمبر العام المقبل.

 وتركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن 3 محاور رئيسة، الأول تمكين الإنسان، من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد، خاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار، والثاني الحفاظ على كوكب الأرض، من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة والبيئة، وأخيرا تشكيل آفاق جديدة، من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

وتؤكد السعودية -أثناء رئاستها لمجموعة العشرين- ضمان استمرار المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية.

وتستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمة القادة ما يزيد على 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين.

تعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض تاريخية، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، ما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتحتل السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين G20 من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ505.1 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كل من الصين واليابان.