اتفاقية مصرية سعودية للتعاون في مجال الحرف والصناعات اليدوية
وزيرة الثقافة المصرية وقعت اتفاقية مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية تتضمن الدورات والورش التدريبية المتخصصة.
شهدت مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، توقيع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية اتفاقية برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الحرف والصناعات اليدوية بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، بحضور مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي.
أكدت "عبدالدايم" أن هذا التعاون بداية لانطلاقة مراحل ثقافية متعددة الاتجاهات وتبادل الخبرات والاستثمار الثقافي، وجاء بهدف تدعيم الروابط الوثيقة بين البلدين وإبراز دور الحرف والصناعات اليدوية في التقريب بين الشعوب، إلى جانب تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وأشارت إلى أن البرنامج التنفيذي ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الأسس الكفيلة لتمكين قطاع الحرف والصناعات اليدوية من القيام بمهمته في تعميق التعاون بين الشقيقين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتراثي والثقافي من خلال تبادل المعلومات والدراسات في جميع المسارات المرتبطة بهذا المجال، التي تشمل تطوير التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، إلى جانب تشجيع المؤسسات والمنظمات المعنية على تبادل الخبرات وتنظيم الدورات والورش التدريبية المتخصصة.
من جانبه، قال الأمير سلطان إن مصر بلد الكرم والترحاب، وما زلنا ننهل من تراثها الإنساني العريق الذي صنعته أقدم حضارات التاريخ، مشيراً إلى أهمية دور مصر الريادي والتفاعلي مع الدول العربية في جميع المجالات باعتبارها قلب الأمة العربية، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح رغبة الجانب السعودي في الاستفادة من تجارب مصر في مجال الحرف اليدوية، وإمكانية بناء قطاع اقتصادي كامل في هذا المجال، مشدداً على ضرورة الاستفادة من خبراء هذا المجال في كلا البلدين لتنفيذ برامج للتواصل المباشر مع الحرفيين، بغرض صقل مهاراتهم وتطوير منتجاتهم، بالإضافة إلى ضرورة التعريف بفرص الاستثمار المتاحة لهم مع تقديم التسهيلات الممكنة لذلك من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين وتنظيم أسابيع ولقاءات وفعاليات مشتركة تجمع الممارسين والمهتمين بهذا الميدان، وإيجاد آليات مناسبة للتوأمة بين المؤسسات والهيئات والتجمعات المهنية والخيرية المعنية في كلا البلدين.
