ارتفاع العمالة السعودية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7%

الهيئة العامة للإحصاء تعلن ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7%.

وأظهرت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية في السعودية للربع الثاني من العام 2018، ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3.6% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017، كما أظهرت ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017.

وأصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء الأربعاء، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من 2018"، حيث توفر النتائج مؤشرات قصيرة المدى عن عدد المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات التشغيلية، إضافة إلى الإيرادات التشغيلية كدراسة دورية تركز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطًا اقتصاديًّا أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة.

• إنفوجراف.. خريطة العمالة في المصانع السعودية
• هبوط قياسي لتحويلات العمالة الوافدة في السعودية خلال يناير

وأوضحت نتائج المسح ارتفاع إجمالي التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 8.9 % عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017. 

ووفقًا لما أظهرته نتائج المسح فقد ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10.2% عمَّا كانت عليه في نفس الربع من عام 2017، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 9.9% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017.

يُذكر أن المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الوضع الاقتصادي، ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه.