أول تصريح سعودي على توقعات الصندوق لاقتصاد المملكة

أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد السعودي 1% في الربع الأول من العام الجاري

قال محافظ البنك المركزي السعودي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة "أشد تشاؤما" من التقديرات السعودية نفسها.

ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8% هذا العام.

•  بخطى واثقة.. السعودية تودع إغلاق كورونا وتتأهب لإنعاش الاقتصاد
• السعودية تصعد بأصولها الاحتياطية رغم تحديات النفط وكورونا

ووفقا لتصريحات نقلتها رويترز، قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.

 وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن البنك المركزي يشجع البنوك التجارية على زيادة الإقراض من أجل استدامة أنشطة الشركات خلال أزمة فيروس كورونا.

وكان يتحدث أثناء منتدى اقتصادي افتراضي.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء انكماش الاقتصاد السعودي 1% في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء "يرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 4.6% بالرغم من تحقيق القطاع غير النفطي ارتفاعا قدره 1.6%" مستشهدة بتقديرات أولية.

ورغم التاثير الخطير لأزمة كورونا على جميع الاقتصادات العالمية، إلا أن السعودية تخطت برشاقة هذا التأثير، حيث عملت سريعا على تغيير الواقع الذي أثر على إيراداتها.

وكان أهم متغير في واقع كورونا الجديد، هبوط أسعار النفط في ظل تراجع الاستهلاك، لكن الرياض قادت جهودا دولية انتهت إلى اتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط من أوبك وحلفائها، وقاد لاحقا إلى ضبط سوق النفط ودعم الأسعار. 

و عادت الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في السعودية رسميا يوم 21 من الشهر الجاري، بعد أكثر من 3 أشهر على منع التجول الكلي والجزئي، وهي الفترة التي استغلتها المملكة لاحتواء جائحة كورونا ووضعها تحت السيطرة التامة، تمهيدا لإطلاق مرحلة الانتعاش الاقتصادي وتعويض ما فات خلال فترة الإغلاق.

ومع رفع إغلاق الاقتصاد السعودي، تتوقع المملكة أن تتنامى علميات البيع محليا وترتفع السحوبات المالية من البنوك، ما يؤسس لحالة من الانتعاش الاقتصادي السريع. 

وستدفع العودة الكلية جميع القطاعات الاقتصادية إلى وضع آليات جديدة تمكنها من رفع مكاسبها قبل نهاية السنة المالية، كما أنها ستعتمد في المرحلة المقبلة على رفع نسب التخفيضات للترويج لمنتوجاتها.