المالية السعودية.. القرارات الأخيرة تفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد
وزير المالية السعودي يقول إن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يأتي في إطار تكريس دولة القانون
قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، الأحد، إن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة.
- تسارع نمو القطاع الخاص السعودي وتزايد فرص التوظيف
- اللجنة العليا لمكافحة الفساد.. ترحيب سعودي رسمي وشعبي
وأوضح الجدعان أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة، ويكرس للمنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.
وشدد وزير المالية، وفقا لوسائل اعلام سعودية، على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع.
وأشار إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.
وتابع "حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهدا ونهجا جديدا من الشفافية والوضوح والمحاسبة والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا".
وأشار حسب صحيفة الاقنصادبة السعودية إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائنا من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيدا عن المحسوبية والمحاباة لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار، ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030.
وأفاد أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.
aXA6IDE4LjIyNi45My4xMzgg جزيرة ام اند امز
