المالية السعودية تشارك بمنصة "اعتماد" في جيتكس دبي 2018
"اعتماد" هي منصة رقمية أطلقتها وزارة المالية السعودية يناير 2018، وهي تتيح للقطاع الحكومي والخاص الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بمزايا عالية.
تشارك وزارة المالية السعودية من خلال منصة "اعتماد" الرقمية في معرض جيتكس العالمي للعام 2018، الذي سيقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 14-18 أكتوبر 2018، وذلك سعيا إلى إبراز المبادرات التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030).
وفي إطار هذه المشاركة الأولى في معرض جيتكس؛ كشف وكيل وزارة المالية السعودية للتواصل والإعلام، يعرب بن عبد الله الثنيان، أن هدف المشاركة يتمثل في إبراز دور وزارة المالية كممكن رئيسي في عملية تطوير القطاع المالي، وتسليط الضوء على جهودها المحورية في أتمتة التعاملات الحكومية، من خلال منصة "اعتماد" الرقمية، مؤكدا أن أهمية هذه المنصة تكمن في كونها نقلة مهمة ونوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية، كما أنها تعزز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، سواء ما يتعلق بتنفيذ مشاريع برامج رؤية المملكة 2030، أو مشاريع التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن خدمات هذه المنصة ستسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة؛ بما يجعل الإجراءات أسرع والنتائج أفضل.
يذكر أن "اعتماد" منصة رقمية وموحدة أطلقتها وزارة المالية السعودية في يناير 2018، وهي تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات، حيث تضم عدة خدمات أساسية من أبرزها إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيا، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيا، وإدارة العقود والتعميدات لإدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وإدارة الحقوق المالية بتمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين إلكترونيا، وإدارة المدفوعات بتمكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مرورا بأوامر الصرف والدفع إلكترونيا.
