وزير المالية السعودي: الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة يواصل ارتفاعه بنسبة 6%

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع الاقتصاد، وأن الناتج المحلي غير النفطي ينمو بشكل متواصل.

 جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حواريه بعنوان "التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية"، ضمن فعاليات النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثاني، متطرقاً إلى علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين التي تُعد أكبر شريك اقتصادي.

 وأوضح الجدعان أن زيادة القيود التجارية لها تبعاتها على الدول ذات الدخل المحدود، منوهاً بما تعمل به المملكة مع الدول الصديقة والمؤسسات متعددة الأطراف للمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات والتعاون في المجالات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 ركزت على تنويع الاقتصاد عبر الإيرادات غير النفطية، حيث إن الناتج المحلي غير النفطي يواصل ارتفاعاته بنسبة تصل إلى 6% في الربع الأخير من العام الجاري 2023، متوقعًا مواصلة ارتفاعاته في العام المقبل. 

• خالد بن محمد بن زايد يستعرض مجالات التعاون المصرفي مع رئيس «جيه بي مورغان تشيس»  
• دافوس الصحراء.. مديرة صندوق النقد تكشف عن 3 دول عربية «تأثرت سلبا» من حرب غزة

 وأفاد وزير المالية بأن الكثير من الدول تعاني من التضخم، مفيداً بأن على الدول منخفضه الدخل دفع أكثر من 10% معدل الفائدة السيادي، وهذا يعني أن عليه أن ينمو بنسبة أكثر من 10% وهذا مستحيل.

 وأشاد بمخرجات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023 والتي انعقدت في مدينة مراكش المغربية، حيث جرى خلالها الاتفاق على زيادة موارد صندوق النقد الدولي وزيادة رأس المال لتكون بنسبة 10%، والاتفاق على تحقيق مشاركة أكثر من قارة أفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وفي سياق متصل، فقد ذكر المشاركون في الجلسة الحوارية أن الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متنوع، وبلغ الناتج المحلي فيها ما يقارب 3 تريليونات دولار في عام 2030، متوقعين بلوغه في عام 2050 إلى 6 تريليونات دولار، مؤكدين أهمية الاستقرار الجيوسياسي.

 وتطرقوا إلى أهمية الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الكربون والنظيف، الذي يجذب الاستثمارات ويوفر النمو في القطاع المالي، منوهين بضرورة توفير الخطط وتنفيذ الأفكار في القطاع العام وتحويلها إلى مشاريع وترجمتها إلى واقع ملموس بالشراكة مع المؤسسات المتعددة الأطراف.

 وشددوا على ضرورة قيام الدول بضبط التضخم وتجاوزه والعودة إلى مستويات معتدلة عبر الإصلاحات الاقتصادية لجذب مستثمرين ورؤوس الأموال لتحقيق الاستدامة فيها.