السعودية تمدد الترخيص للاستثمار الأجنبي 5 سنوات
الهيئة العامة للاستثمار السعودية تصدر قرارا بزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد.
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية قرارا، الإثنين، بزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإعطاء المستثمر الخيار في تقليل مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة.
وقال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، إن الإجراءات المتخذة من شأنها تحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
كما يسهم القرار في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية.
وأشار السويل إلى أن هذا القرار يأتي امتدادا لعمل الهيئة في التحفير على الاستثمار في السعودية، منوها بالإجراءات الأخيرة حول إصدار التراخيص أو تعديلها أو تجديدها، التي ذللت الصعوبات أمام المستثمرين حيث كانت الرخص تستغرق يومين، وأصبحت حالياً تصدر في غضون 4 ساعات، بعد إعادة هيكلة الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.
وتأمل السعودية في مضاعفة عدد السياح الذين تجذبهم البلاد إلى 30 مليونا بحلول عام 2030، في إطار برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، وإعداد أكبر اقتصاد عربي لعصر ما بعد النفط.
