السعودية لإعادة التمويل العقاري تنشئ برنامج صكوك بقيمة 2.9 مليار دولار

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة للحكومة السعودية أنشأت برنامجا يسمح لها بإصدار سندات إسلامية بقيمة 2.9 مليار دولار

قالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة للحكومة السعودية، الخميس، إنها أنشأت برنامجا سيسمح لها بإصدار سندات إسلامية بالعملة المحلية بما تصل قيمته إلى 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).

وأضافت الشركة أنها فوضت إتش.إس.بي.سي السعودية كمدير الإصدار الوحيد ومدير الدفاتر لترتيب اجتماعات سيعقبها إصدار صكوك حسبما تمليه أوضاع السوق.

أسس صندوق الاستثمارات العامة الشركة في 2017 بهدف تسريع إنشاء المساكن -أحد أهم أهداف الإصلاح الاقتصادي- عن طريق ضخ السيولة في سوق العقارات.

ومنذ إطلاقها تعمل الشركة بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة واتفاقات قصيرة الأجل مع البنوك. لكنها قد تصبح الآن مصدرا كبيرا في سوق السندات المحلية السعودية، وزيادة النشاط في هذه السوق هدف آخر من أهداف الإصلاح الاقتصادي.

• الصندوق السيادى السعودي يطلق شركة لإعادة التمويل العقاري
• انفوجراف..السعودية تؤسس "صندوق الصناديق" للمشروعات الصغيرة

ولم يفصح بيان الشركة، اليوم، عن حجم إصدار الصكوك الأولي واكتفى بالقول إنها ستُطرح من وقت لآخر عبر إصدارات متعددة.

وفي مقابلة مع رويترز في أغسطس/آب الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني إن أول إصدار عام للشركة من المرجح ألا يقل عن 300 إلى 500 مليون ريال.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي -الصندوق السيادي للمملكة- قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة تصل إلى 52% بنهاية عام 2020.

ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في عام 2017، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال عام 2020.

ومن شأن الشركة الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبرئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل لمجلس إدارتها، تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالسعودية وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026.

وتتبنى الشركة استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.

وستشمل أعمال الشركة على إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، بالإضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.

وتعد "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" انطلاقة وطنية جديدة رائدة في قطاع الإسكان بالمملكة، على غرار مثيلاتها في الأسواق العالمية.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بإصدار ترخيص الشركة لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري في السعودية في شهر سبتمبر 2017.