نمو وتيرة القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية
استمر تحسن الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في أبريل الماضي
أظهر مسح للشركات نشرت نتائجه الأربعاء ارتفاع وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أبريل نيسان مع تسارع نمو الناتج وطلبيات التوريد الجديدة لكن نمو التوظيف اتسم بالبطء.
وكشف وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان الثلاثاء عن أنه تم تحديد حزمة تحفيزية للاقتصاد بـ 200 مليار ريـال على مدى أربع سنوات تبدأ هذا العام. (الدولار = 3.7499 ريال)
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.5 الشهر الماضي من 56.4 في مارس آذار، وأي قراءة فوق الخمسين تعني نمو النشاط.
وقال تيم فوكس كبير الاقتصاديين ببنك الإمارات دبي الوطني: "أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني قراءة قوية أخرى شاملة لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية، ولا سيما مع النمو القوي الذي شهده شهر أبريل في الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء.
"ومع ذلك، يبدو من الواضح أنه لا زال يتعين على الشركات بذل المزيد من الجهود لتحصد هذه المكاسب في ظل استمرار ضعف القدرة على توفير فرص العمل وتقلص هوامش الربح".
وتسارع نمو الناتج إلى 63.7 في أبريل نيسان من 63.1 في مارس آذار وزاد نمو الطلبيات الجديدة إلى 61.3 من 60.8. لكن نمو التوظيف انخفض إلى 50.4 من 50.5.
وانخفض تضخم أسعار المنتجات في أبريل نيسان إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، وسجل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مستوى أعلى مع تسارع طفيف.
وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن رؤية 2030 للمملكة تنفذ عبر برامج تنقسم على مدد زمنية مختلفة، مشيراً إلى أنه قد تمت مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال العامين الماضيين من ١١١ مليارا إلى ٢٠٠ مليار دولار.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: "كنا نسابق الزمن لتقديم برامج تطبيق رؤية 2030 بطريقة احترافية، وأتوقع إطلاق بقية برامج تنفيذ رؤية 2030 تباعاً خلال الأشهر المقبلة".
