بفضل أرامكو.. النفط السعودي ينجو من "صدمة الهند"
أُصيب مستثمرو النفط عالميا بالقلق إزاء تأثير محتمل لموجة كورونا الكاسحة في الهند على الطلب، لكن الأمر لم يكن بتلك الخطورة على الأقل بالنسبة للسعودية.
وعادت الهند لطلب إمداداتها المعتادة من النفط السعودي، بعد تقليصها خلال الشهر الجاري، نتيجة تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
وجاءت النتائج الإيجابية للطلب على النفط السعودي، بفضل سياسة تسعير ذكية تبنتها شركة أرامكو العملاقة للنفط.
وقالت 4 مصادر لرويترز، الخميس، إن شركات التكرير التابعة للحكومة الهندية طلبت إمدادات النفط المعتادة من أرامكو السعودية لشهر يونيو/حزيران المقبل.
السعر المعقول يحافظ على الطلب
وأضافت المصادر، أن أحد أسباب هذا الطلب المعتاد، هو الاستفادة من أسعار أقل يعرضها أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وأوضحت أن هذا الطلب المعتاد خلال الشهر المقبل، تم بعد أن قلصت شركات التكرير التابعة للحكومة الهندية مشتريات الشهر الجاري.
وحسب رويترز، عادة ما تبلغ مشتريات شركات التكرير الحكومية الهندية، وتشمل مؤسسة النفط الهندية، وبهارات بتروليوم، وهندُستان بتروليوم، ومانجالور للتكرير والبتروكيماويات، ما بين 14.8 و15 مليون برميل من النفط السعودي شهريا.
وقال أحد المصادر "هذه المرة لا يوجد توجيه من وزارة النفط بخفض الواردات في يونيو/حزيران المقبل، وعلى عكس المرة الماضية فقد خفضت أرامكو السعودية الأسعار".
تخفيض الأسعار
وخفضت السعودية سعر البيع الرسمي لشحنات يونيو/حزيران المقبل من جميع خاماتها المبيعة إلى آسيا.
وحددت السعودية، سعر يونيو/حزيران المقبل، لخامها الرئيسي العربي الخفيف عند 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي في الشحنات المتجهة إلى آسيا، بانخفاض 10 سنتات عن مايو/أيار الجاري، وهو أول خفض منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حسبما قالت مصادر لرويترز.
والهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وتلبي الواردات أكثر من 80% من حاجاتها النفطية مع اعتماد كثيف على الشرق الأوسط.
وتعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي يتراوح بين 4.6 - 4.9 مليون برميل يوميا، وتعتبر كذلك ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم.
وخضعت الهند إلى إغلاق وطني صارم العام الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع كبير في أحجام التجارة الخارجية.
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هزة عنيفة بفعل الهجمة الشرسة لفيروس كورونا، ما أشعل عجز التجارة الهندية.
وأظهرت بيانات حكومية أولية، الأحد الماضي، أن عجز التجارة الهندية بلغ 15.24 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب الأرقام، ارتفعت صادرات السلع إلى 30.21 مليار دولار في ذلك الشهر من 10.17 مليار دولار قبل عام، بينما صعدت الواردات إلى 45.45 مليار دولار من 17.09 مليار دولار.
وأعلنت نيودلهي الخميس، حسب وكالة فرانس برس، عن ما يقرب من 4 آلاف وفاة جراء الفيروس وأكثر من 412 ألف إصابة، وكلاهما رقم قياسي جديد قوّض الآمال في تراجع الطفرة الكارثية بعد أيام شهدت انخفاض عدد الإصابات.
وأودى الوباء بأكثر من 3.2 مليون شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره لأول مرة أواخر عام 2019، وفق بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.
والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بحوالي 580 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 414 ألفا ثم الهند بأكثر من 230 ألفا.
فائض المعروض العالمي
ويهدد تفشي الفيروس في كل من الهند واليابان، بزيادة معروض النفط بمتوسط 3.5 مليون برميل نفط يوميا، ليسجل المعروض العالمي قرابة 6 ملايين برميل يوميا، أي أعلى من الفائض المسجل في السنوات القليلة الماضية.
ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، اتفق التحالف الذي يضم أعضاء في منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين مستقلين بقيادة روسيا، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو/ آيار الجاري، ليستقر خفض الإنتاج عند قرابة 6.65 مليون برميل يوميا، من قرابة 7 ملايين برميل منذ مطلع 2021.
وينفذ التحالف تخفيفا آخر لخفض الإنتاج في يونيو/ حزيران المقبل، بمقدار 350 ألف برميل يوميا أخرى، إلى 6.3 مليون برميل.
يتبع ذلك تخفيف آخر بقرابة 400 ألف برميل يوميا، إلى 5.85 مليون برميل في يوليو/تموز المقبل.
وقبل تفشي الموجة الجديدة من فيروس كورونا في الهند، واليابان، كان فائض معروض النفط الخام عالميا، يقترب 2.5 مليون برميل يوميا، نزولا من متوسط 5 ملايين برميل يوميا في أزمة هبوط أسعار النفط اعتبارا من 2015 وحتى 2018.
