نزوح عمالقة النفط من تونس.. ما السبب؟
قالت مسؤولة بوزارة الطاقة ،الأربعاء، إن شركة رويال داتش شل أخطرت سلطات تونس بأنها ستغادر البلاد العام المقبل.
وأضافت رانيا مرزوقي،وفق وكالة رويترز، أن القرار مرتبط بخطط شل للتركيز على الطاقة المتجددة.
وقالت إن رحيل شل سيعني أن امتياز ميسكار في ولاية قابس بجنوب تونس سيجري إعادته إلى الحكومة، مضيفة أن شل طلبت إعادة مبكرة لامتياز آخر ينقضي أجله في 2035 .
وقالت المصادر إن شل عينت بنك الاستثمار روتشيلد أند كو لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية اشترتها الشركة الإنجليزية الهولندية في إطار استحواذها على مجموعة بي.جي بقيمة 53 مليار دولار في 2016.
وسعت شل لبيع أصولها التونسية في 2017، لكنها تخلت عن العملية بسبب نزاعات قانونية مع الحكومة التونسية.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر إن شركة إيني، التي تعمل في تونس منذ 1961، عينت بنك الاستثمار لازارد لتولي عملية البيع.
وأنتجت إيني نحو 5500 برميل من المكافئ النفطي يوميا في تونس في 2019 ولديها 9 امتيازات للنفط والغاز وتصريح تنقيب واحد في تونس وفقا لموقعها الإلكتروني.
نزوح الشركات
يأتي النزوح التدريجي في السنوات الأخيرة لشركات الطاقة الغربية الكبرى من تونس عقب تنامي الإحباط من حالة عدم استقرار المناخ التنظيمي والسياسي في البلاد منذ 2011 التي أدت إلى نضوب الاستثمارات.
كما يأتي في الوقت الذي تسعى فيه كبرى شركات النفط والغاز في العالم إلى بيع أصول تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتقليص الديون والتركيز على الإنتاج الأكثر تنافسية.
كما تعتزم شركة الطاقة النمساوية أو.إم.في أيضا بيع ما تبقى في محفظتها للنفط والغاز بتونس، وذلك بعد أن قلصت تدريجيا وجودها في البلاد.
وباعت أو.إم.في عام 2018 أغلب محفظتها في البلاد إلى بانورو إنرجي المدرجة في أوسلو مقابل 56 مليون دولار. ويفيد تقريرها السنوي بأنها أنتجت حوالي 4 آلاف برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2019.
كانت أو.إم.في وشركة النفط الوطنية التونسية قد بدأتا العام الماضي العمل بحقل نوارة للغاز، وهو أكبر مشروع بالبلاد في السنوات الأخيرة، والذي من المقرر أن يرفع إنتاج أو.إم.في 10 آلاف برميل يوميا من المكافئ النفطي لتصل إلى ذروتها، بحسب الشركة.
خطة تونس
في المقابل، تعتزم تونس طرح 4 رخص لاستكشاف النفط دفعة واحدة في مسعى لتعويض التراجع الحاد في إنتاجها.
وقالت وزارة الطاقة في تونس إنها ستطرح أربعة تراخيص لاستكشاف النفط هذا العام باستثمارات تقارب 80 مليون دولار.
وتهدف تونس الى رفع إنتاجها من الطاقة الذي تراجع بشكل حاد إلى حوالي 3.4 مليون طن من المكافئ النفطي في 2020 من أكثر من سبعة ملايين طن في 2010.
وتراجع عدد تراخيص الاستكشاف في تونس من 52 في 2010 إلى 24 فقط في 2020 بسبب التعقيدات الإدارية ومناخ الاستثمار جراء تنامي حركات احتجاجية تسببت في تعطيل الإنتاج في حقول نفط وغاز بالجنوب التونسي في السنوات الماضية.
aXA6IDE4LjExNi44OS44IA== جزيرة ام اند امز
