"الأعمال السعودي العماني": فرص استثمار واعدة بين البلدين
أشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني ناصر بن سعيد الهاجري، بزيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إلى السعودية.
وأكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني ناصر بن سعيد الهاجري، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، غدا، تبيّن عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة في شتى المجالات.
وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وأوضح الهاجري أن مجلس الأعمال السعودي العُماني عمل على تعزيز العمل المشترك بين البلدين للوصول إلى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين.
ونوه بأن الزيارات المتبادلة بين وفود رجال أعمال البلدين نتج عنها تبادل الفرص المتاحة بين البلدين والاتفاق على رفع تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات بين البلدين.
إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة بين شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات وشركات التعدين لبحث مجالات التعاون المتوفرة والمستقبلية وفق الاحتياجات الحقيقية.
وأضاف أن حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري يشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان مقدار التبادل في عام 2010 بنحو 4.757 مليون ريال سعودي، ووصل إلى 11.542 مليون ريال سعودي في عام 2020.
وأشاد بمجلس الأعمال السعودي العُماني الذي قدم خلال السنوات الماضية العديد من الشراكات في قطاع الأعمال بين البلدين، منها الزيارة الناجحة لمدينة الدقم الاقتصادية والاطلاع على الفرص المتاحة فيها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الأخرى المتبادلة بين الطرفين، من خلال اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني :" إن أبرز القرارات والاتفاقات التي اتخذت من خلال مجلس الأعمال السعودي العُماني، هي التركيز على القطاعات الواعدة لدى الدولتين، وتحديد التفاصيل وفق خطة زمنية معينة ونهج واضح"
كما أشار إلى إشراك رؤساء لجان القطاعية المتخصصة من قبل رؤساء مجلس الأعمال المشترك كل على حدة، وتلخيص التوصيات وعرضها، وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الأعمال المشترك، وفق القطاعات التي يتم تحديدها خلال الورشة، إضافة إلى تكثيف اللقاءات لتعظيم الفائدة.
حجم التبادل التجاري
بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان نحو 3.602 مليار ريال (960.2 مليون دولار) العام الماضي.
وتَصدَّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة: قطاع المنتجات الغذائية بقيمة 1.089 مليار ريال، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 876 مليون ريال، ثم قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 502 مليون ريال.
ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني للمملكة، وتالياً تعزيز الصادرات غير النفطية.
وفي هذا السياق تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف "الصادرات السعودية" كل إمكاناتها وجهودها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة.
