صندوق النقد يعدل توقعاته للاقتصاد السعودي.. طفرة نمو
توقع صندوق النقد الدولي، الخميس، أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية، نموا بقيادة النتائج القياسية للقطاع غير النفطي.
أكد خبراء صندوق النقد الدولي استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6 % خلال العام2022.
فيما تشير توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8 %، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8 %.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر اليوم الخميس، عن مشاورات المادة الرابعة الافتراضية لعام 2021، مشيدين باستجابة حكومة المملكة السريعة والحازمة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وأن الإصلاحات الطموحة التي كانت جارية في إطار رؤية المملكة 2030 لعبت دوراً رئيسياً في الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد السعودي.
وتابع البيان: "إضافة إلى الجهود المبذولة للتنسيق بين الجهات الحكومية والإنشاء المبكر للجنة العليا لاتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار الوباء، وتسارع التحول الرقمي للحكومة والخدمات المالية، وإصلاحات سوق العمل، والإمكانات المتوفرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي مكنت الحكومة من إدارة الأزمة بشكل جيد".
كما أسهم "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص" الذي أطلقه البنك المركزي السعودي في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات الجائحة.
كما أكد تقرير مشاورات المادة الرابعة نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي، وأشاد بدور "اللجنة رفيعة المستوى" في إدارة الأزمة بشكل فعال واستباقي، بالإضافة إلى تدابير الاحتواء المبكر والصارم التي أدت إلى الحد من عدد الحالات والوفيات.
وحول أداء الاقتصاد حالياً، أشار البيان إلى أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية سوق العمل للعاملين فيه واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية، وفيما يتعلق بالإصلاحات المستمرة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد السعودي، توقعوا استمرار الارتفاع في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة حيث ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 13 نقطة مئوية إلى ما يزيد على 33% على مدار العامين الماضيين.
كما توقع البيان أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدّوا إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي خطوة مهمة؛ لتعزيز إطار تقديم الدعم لذوي الدخل الأقل.
كما أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة في المملكة، وأنها ستجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب، كما رحبوا بالإعلان رفيع المستوى عن إستراتيجية المناخ السعودية والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وحول المالية العامة والشفافية، أكد تقرير خبراء الصندوق أن المملكة تحرز تقدماً مهماً لزيادة الشفافية في إطار المشتريات العامة، بما في ذلك ما تم من خلال "منصة اعتماد",
كما أثنى البيان على الوتيرة المميزة في إصلاحات السوق المالية لزيادة السيولة والعمق في أسواق الأسهم والسندات المحلية، بما في ذلك إتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وتوسيع أدوات ومنتجات السوق المالية كإدراج صناديق العقار المتداولة (ريت) والمشتقات المالية. وأشار الخبراء إلى أن سيولة النظام المصرفي السعودي تُعد في مستويات مريحة.
وتطرق البيان الختامي، إلى الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، مبيناً أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية تطوّر بشكل سريع، بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، مشيراً إلى استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي وحجم احتياطيات المملكة المرتفعة.
من جانبه، قال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان: إن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ما أسهم في الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي.
وشدد على الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ورحب بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا.
وتطبق السعودية إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لتوفير ملايين الوظائف وتهدف لخفض البطالة إلى 7% عام 2030.
وسجلت البطالة مستوى قياسيا عند 15.4% في الربع الثاني من العام الماضي.
وقالت الهيئة العام للإحصاء السعودية اليوم: "انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 11.7% في الربع الأول من عام 2021 مقابل 12.6 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020".
ومعدل البطالة للسعوديين أقل مما كان عليه في الربع الأول من العام الماضي، أي أنه أقل من مستواه قبل جائحة كورونا.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن الأسبوع الجاري أن بيانات في الآونة الأخيرة تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني.
وقدرت أن النمو في الربع الثاني سيبلغ 3.5% مقارنة بالربع السابق.
وأضافت "يبدو أن التعافي الاقتصادي بالسعودية استعاد مساره في الربع الثاني مع تخفيف القيود بسبب الفيروس وتقليص تخفيضات إنتاج النفط، ومن المنتظر أن يكون النصف الثاني من العام قويا".
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفاضاً ملحوظاً في معدل البطالة بين السعوديات في الربع الأول من العام الجاري؛ فقد سجَّل المعدل أقل مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2016، في حين شهد معدل البطالة بين الذكور ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالربع الأخير من عام 2020.
وبحسب البيانات الصادرة نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي؛ فإنَّ النسبة الأكبر من الموظفين السعوديين يعملون في القطاع العام، في حين كان القطاع الخاص الأكثر توظيفاً للسعوديات.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2020.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.
وحقق القطاع الخاص نموا بنسبة 3.2% والقطاع الحكومي نموا بـ0.6%، وفقا لهذه المقارنة.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 697.6 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، وأسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بينما سجل القطاع الحكومي مساهمة بنسبة 25.4%، والقطاع النفطي 24.1%.
aXA6IDMuMTM1LjIxOS4xNTMg جزيرة ام اند امز
