نمو قوي للقطاع الخاص السعودي في سبتمبر

دراسة برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، تظهر نموا قويا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.

أظهرت دراسة برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، نموا قويا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، خلال شهر سبتمبر، نتيجة التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة. 

• تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص السعودي
• "بلومبرج":محمد بن سلمان يخطط لاقتصاد "عصر ما بعد النفط"
  

وتسعى الحكومة السعودية لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام، وقالت إنها أطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار. 

وأشارت الدراسة إلى أن تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج استمر في فترة الدراسة الأخيرة، وقامت الشركات بشكل عام بتقليل أسعار منتجاتها لزيادة التنافسية، واستمرت زيادة معدلات التوظيف.

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، بحسب البيان، إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية، قد شهد استقرارا نسبيا في الربع الثالث؛ ما يشير إلى توسع قوي في نمو القطاع غير النفطي.

وأضافت قائلة: "الإعلان عن عدد من الإصلاحات الرئيسية في المملكة والإصدار الناجح لسندات سيادية بنحو 12 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي سيؤثر إيجابيا على اتجاهات المستثمرين والنشاط التجاري خلال الأسابيع المقبلة".

وبيّنت الدراسة أن بيانات شهر سبتمبر أشارت إلى نمو قوي في الإنتاج على مستوى الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، ورغم أن معدل التوسط كان حادا، فقد ظل أبطأ من المتوسط التاريخي.

وتابعت الدراسة: "ظل نمو التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية طفيفا في مجمله ومطابقا لما هو مسجل في شهر أغسطس، وجاءت هذه الزيادة لتمدد فترة خلق الوظائف الحالية الممتدة لـ42 شهرا".

وكانت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، قد أعلنت أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.

وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية، فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015.