السعودية.. الإصلاح الاجتماعي بقعة مضيئة في ظلمة اقتصادية

ربما يتوقف مدى انتعاش الاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين، على مدى الدور الذي يمكن أن يلعبه تمكين النساء والإصلاحات الاجتماعية.

أصبحت حياة نوف العنزي الجديدة مثالا حيا على الدور الذي تلعبه الإصلاحات الاجتماعية في السعودية في دعم اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.

فقبل 6 أشهر حصلت على أول وظيفة لتنضم إلى صفوف عشرات الآلاف من النساء في إطار مساعي الحكومة للتغلب على التحامل على تشغيلهن.

ويبلغ الراتب الذي تحصل عليه نوف ابنة الـ22 عاما الحاصلة على الشهادة الثانوية 4000 ريال (1067 دولارا) في الشهر من عملها على خزينة تحصيل الأموال بأحد متاجر السوبر ماركت بوسط الرياض.

في البداية عارضت أسرتها لكنها وافقت فيما بعد وغيّر ما تهيأ لها من دخل من الوظيفة الكثير في حياتها.

قالت نوف "أحصل على قدر لا بأس به من المال كل شهر وأنا لست متزوجة وليست عندي التزامات. أستطيع الذهاب للسينما والمطاعم والتسوق وأخذ دروس في الكمبيوتر واللغة الإنجليزية لتحسين وضعي. وأنوي أيضا شراء سيارة لقيادتها".

ويسهم الإنفاق الاستهلاكي من جانب النساء اللائي حصلن في الفترة الأخيرة على وظائف في تعويض التأثير السلبي الكبير على النمو جراء ما اتخذته السلطات من تدابير لدعم مالية السعودية ومن نزوح العمالة الوافدة.

وربما يتوقف مدى انتعاش الاقتصاد خلال العامين المقبلين، بعد انكماشه في العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، إلى حد كبير على مدى الدور الذي يمكن أن يلعبه تمكين النساء وغيره من الإصلاحات الاجتماعية.

وبعد عامين من إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي للحد من الاعتماد على صادرات النفط ليس لدى السعودية ما يمكن أن تستعرضه. فلم يبدأ بعد تنفيذ الخطط الرامية لحفز الاستثمار المباشر في صناعات غير نفطية، من بناء السفن إلى تصنيع أجهزة الروبوت، لأسباب منها البيروقراطية وغموض المسائل القانونية.

وانكمشت القروض المصرفية للشركات الخاصة عما كانت عليه قبل عام للشهر الـ13 على التوالي بفعل الضرائب والرسوم التي فُرضت لخفض العجز في ميزانية المملكة. ويبين مسح للشركات أن نمو نشاط الشركات الخاصة سجل أبطأ وتيرة منذ أغسطس/آب عام 2009.

غير أن الإصلاحات الاجتماعية التي استحدثها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بالتوازي مع الخطوات الاقتصادية تسير في طريقها وخلال السنوات القليلة المقبلة على الأقل ربما يكون لذلك أثر إيجابي على نشاط الشركات أكبر من أثر خطط الاستثمار الطموح لدى الرياض.

صورة متباينة

تترتب على كثير من التدابير آثار على قطاع الأعمال؛ فخطط إصدار تأشيرات سياحية ستدعم قطاع الاستجمام كما أن القيود على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تفيد المطاعم بتمكين الجنسين من الاختلاط وربما يستفيد الاقتصاد أيضا من الإصلاح التعليمي والقضائي.

قال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، وهي من الشركات الكبرى في قطاع التجزئة، إن ارتفاع معدلات تشغيل النساء يعد سببا في زيادة بنسبة 13.4% في مبيعات الشركة العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع "انضمام النساء لقوة العمل يعد حقا قوة دافعة للاقتصاد".. مشيرا إلى أن الأسرة السعودية العادية يمكنها أن تزيد دخلها لأكثر من المثلين إذا اختارت الزوجة وبعض بناتها ممن لم تتزوجن العمل.

وليس من السهل قياس أثر ذلك على الاقتصاد الأوسع. والمثال على ذلك يتضح في خطط رفع الحظر الساري على قيادة النساء للسيارات وهو ما تقول الحكومة إنه سيحدث في أواخر يونيو/حزيران.

وفي الأجل البعيد توقع العقيل أن يحفز السماح للنساء بقيادة السيارات صناعات مثل قطع غيار السيارات والتأمين على السيارات وربما الإسكان من خلال تحسين قدرة الأسر على الحركة.

أما في الأمد الأقصر، فمن المحتمل أن يؤدي السماح للنساء بقيادة السيارات إلى انضمام آلاف الوافدين الذين يعملون سائقين إلى صفوف العاطلين عن العمل بما يزيد من سرعة تراجع أعداد الوافدين الذي كان له أثره السلبي على الاقتصاد.

تغيرات ديموغرافية

في الشهر الماضي رفعت السلطات الحظر المفروض على دور السينما في إطار حملة لتغيير العادات الاجتماعية المحافظة وتشجيع السعوديين الذين يسعون وراء الترفيه في الخارج على إنفاق أموالهم داخل البلاد.

وسيستغرق تنفيذ مشروعات تستثمر فيها الدولة مليارات الدولارات مثل مدينة الملاهي التي ستُقام قرب الرياض وكذلك سلسلة ضخمة من المنتجعات على البحر الأحمر سنوات.

غير أن شركة تدعمها المملكة تعمل أيضا على إقامة البنية التحتية لمناطق الترفيه في أكثر من 10 مدن سعودية لتضم شركات خاصة أصغر يمكن إقامتها بسرعة.

وربما تتضمن هذه المشروعات عشرات من دور السينما وأماكن العروض العامة والمطاعم ومتاجر التجزئة لتصبح مراكز جديدة للنشاط الاقتصادي في المدن.

وقدر مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية، أن الإنفاق على الترفيه والاستجمام والنشاط الثقافي والمطاعم والفنادق يبلغ 8% من إنفاق الأسر أي ما يعادل 20 مليار دولار سنويا فيما يبشر بالإمكانيات التي ينطوي عليها.

ومما يحد من أي زيادة في إيرادات قطاع الترفيه رحيل الكثير من العمال الوافدين بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع رسوم تصاريح العمل والتوجيهات الحكومية للشركات ألا توظفهم.

وقد انكمش عدد العاملين الوافدين في السعودية بأكثر من 466 ألفا قبل عام إلى 10.42 مليون وافد في 2017. وحدث أكثر من نصف هذا الانخفاض في الربع الأخير من السنة.

في الوقت نفسه نما عدد العاملين السعوديين بنحو 102 ألف إلى 3.16 مليون في العام الماضي. وحدث أكثر من ثلثي الزيادة بين النساء العاملات اللائي زاد عددهن 64 ألفا إلى 1.08 مليون.

ويشكو أصحاب الأعمال من أن من الصعب بل الأكثر كلفة في كثير من الأحيان العثور على سعوديين مدربين يمكن أن يحلوا محل العمالة الوافدة الراحلة حتى في مجالات مثل المطاعم.

ولا يزال الفصل بين الجنسين في أغلب أماكن العمل يحد من توظيف النساء ولم تتعهد الحكومة بإنهاء هذا الوضع رغم أنها تعد بتخفيف الأعراف الاجتماعية في بعض من مناطقها الاقتصادية الجديدة.

ومع ذلك تخصص موارد من أموال الدولة لحفز النساء على العمل ومن ذلك منحة رعاية طفل قيمتها 9000 ريال في السنة وبدل مواصلات شهري قدره 800 ريال.

وقال خالد الخضير العضو المنتدب بشركة جلوورك لتشغيل النساء في الرياض إن الإعلان الرسمي عن أن عمل النساء هدف من أهداف الإصلاح الاقتصادي معناه أن الشركات لم يعد بإمكانها تجاهله.

وذكر "الآن كل شركة كبرى يجري تحفيزها لأخذ هذه المسألة في الاعتبار ووضع خطة. وللمؤسسات طريق مرسوم".

وأضاف أن العوامل الديموغرافية في صالح هذا الاتجاه. وقد أصبحت مساهمة النساء في الاقتصاد الآن نحو 19%. وستؤدي مضاعفة هذا الرقم إلى انضمام مليون امرأة أخرى .