54 مليار دولار استثمارات الصندوق السيادي السعودي في 2017

تبرز السعودية باعتبارها أكبر صانعي الصفقات في الشرق الأوسط، حيث تسعى المملكة إلى تأسيس ما تأمل أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم

تبرز السعودية باعتبارها أكبر صانعي الصفقات في الشرق الأوسط، حيث تسعى المملكة إلى تأسيس ما تأمل أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. 

وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قالت إن "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي أنفق نحو 54 مليار دولار على الاستثمارات في العام الماضي، وهو ما يقزم جهاز قطر للاستثمار الذي أنفق 3.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة صندوق الثروة السيادية.

• بلومبرج.. 75 مليار دولار عائدات بيع 5٪ من أرامكو
• السعودية تخطط لإنفاق 32 مليار دولار على التمويل العقاري

وأوضحت الوكالة أن قطر التي تأثرت بالمقاطعة الاقتصادية التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، استنزفت أصولها وخفضت استثمارات بعد أن كانت 20 مليار دولار في عام 2016، في الوقت الذي كان "صندوق الاستثمارات العامة" ينفق 5 مليارات دولار فقط، وفقاً للبيانات.

وأشارت إلى تسارع عملية صنع القرار في السعودية مع قيام المملكة بتعزيز خططها لتحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد النفطية.

وفي عام 2016، أبرم "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي اتفاقاً لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق تكنولوجيا مجموعة "سوفت بنك".

كما خصص 20 مليار دولار لصندوق للبنية التحتية مع شركة "بلاكستون جروب"، وقال إنه يعتزم استثمار حوالي مليار دولار في شركات الفضاء التابعة لمجموعة "فيرجن".

من جانبها، قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "لقد بدأ إن صندوق الاستثمارات العامة في الظهور كأحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في السعودية، وكان عاماً حافلاً بالنسبة له من حيث إنجاح العديد من الصفقات الكبيرة".

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يخطط للسيطرة على أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030 محورياً في الجهود التي تبذلها السعودية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط في إطار خطة تعرف باسم "رؤية 2030".

ومن المتوقع أن يسهم بيع حوالي 5% من أسهم شركة النفط العملاقة السعودية للنفط في توفير المزيد من الأموال للاستثمارات.

وأوضحت الوكالة أنه من بين 54 مليار دولار استثمرت في العام الماضي، كانت 45 مليار دولار في تكنولوجيا المعلومات، و4.8 مليار دولار في العقارات، و2.4 مليار دولار في السلع الاستهلاكية، ومليار دولار في الصناعات، وفقاً لبيانات مؤسسة صندوق الثروة السيادية.

وشكّل الصندوق أكثر من 70% من الصفقات السيادية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى انخفاض الاستثمارات في قطر.