فضيحة في الظلام.. أردوغان يحرم 4 ملايين تركي من الكهرباء بالتزوير
تم قطع التيار الكهربائي عن 4 ملايين مشترك لعجزهم عن سداد قيمة الفواتير في ظل فقرا مدقع يضرب تركيا.
توحش نظام أردوغان ضد الأتراك بصورة بشعة حسب وصف معارضون، إذ تم قطع التيار الكهربائي عن 4 ملايين مشترك لعجزهم عن سداد قيمة الفواتير في ظل فقر مدقع يضرب تركيا.
تفاصيل الواقعة جاءت ضمن استجواب قدمه عمر فتحي غورَر، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لوزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونمز؛ وفق وسائل إعلام محلية الثلاثاء.
وقال المعارض التركي إن الغرض من إرسال الاستجواب هو تسليط الضوء على أوضاع من قطع عنهم التيار الكهربائي لعجزهم عن سداد الفواتير.
- تحذير.. الاقتصاد التركي على حافة الانهيار بسبب سياسات أردوغان
- تركيا ضحية فشل أردوغان.. 10 مليارات ليرة عجزا في شهر
وتضمن الاستجواب أسئلة عدة حول قيمة ديون من تأخروا عن سداد الفواتير، وعدد الأسر التي ألغيت اشتراكاتها في 2019، وكذلك عدد من اتخذت بحقهم إجراءات قانونية للأسباب ذاتها.
وفي رد الوزير التركي على استجواب المعارضة، قال إنه تم قطع التيار الكهربائي عن 4.2 مليون مشترك، زاعمًا أن ذلك جاء بمحض طلب منهم، وهو ما نفاه المعارض عورر.
وأشار الوزير أن القيمة الإجمالية للديون المستحقة على من قطع عنهم التيار الكهربائي، تبلغ مليارين و491 مليون و16 ألف و274 ليرة.
وتابع قائلا "أما بخصوص الإجراءات القانونية، فقد تم اتخاذتها بحق 0.078% من المشتركين الذين عجزوا عن دفع مستحقات الفواتير في مواعيدها المحددة".
بدوره قال المعارض عورر أن أسعار الكهرباء شدت في العام 2019 3 زيادات بأكثر من 50% مقارنة مع العام السابق عليه، مشيرًا إلى أن الديون المستحقة على المواطنين لشركات الكهرباء تجسد بشكل جلي أبعاد الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.
وبيّن أن المواطنين يعانون في دفع ما عليهم من ديون، ومنها فواتير الكهرباء، بسبب الزيادات التي تطرأ على أسعار الكهرباء من وقت لآخر، وبسبب معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تشدها تركيا.
شركات لا تشبع وفواتير مزيفة
بدورها أبرزت صحيفة "شبكة العمال" التركية، الثلاثاء، قضية فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن "الحكومة لم تكتف بتهديد المواطنين بالتحصيل الإجباري، بل أعلنت أيضًا أنها سترفع أسعار الكهرباء وسيكون هناك سيل من انقطاع الكهرباء في كاقة أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة على الرغم من أننا نشهد فترة وبائية قاسية للغاية".
وأوضحت أن "شركات توزيع الكهرباء لا تعرف الشبع أبدًا،فهم لا يكتفون بالتحصيل الإجباري للكهرباء بل أيضا يرفعون أسعار الخدمة. واتضح أمام أعين الجميع أنهم يتاجرون بنا ويجنون الكثير من الأموال بفضل بيع الكهرباء والغاز الطبيعي لنا. كما نرى أيضا أنهم يعدون فواتير مزيفة لا صحة لها من الأساس".
ودعت الصحيفة جميع العمال في تركيا إلى الاحتجاج ضد سياسات الحكومة، قائلة "علينا أن نعمل على تنظيم احتجاجات ضد هذه الفواتير، ويجب علينا أن نتكاتف ضدها، فنحن لن ندفع أي شيء من خططهم الاستغلالية في ظل فترة الوباء هذه.
وبيّنت أنه "خلال هذه الفترة الوبائية يجلس الجميع في منازلهم، فمن الطبيعي أن نشهد زيادة شديدة في استهلاك الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، ولكن مع ذلك فالفواتير جميعها مغلوطة".
وشددت الصحيفة على أن "تلك السياسات نزيد الحمل على أعناق المتقاعدين الذين ضاق عليهم الخناق بسبب هذة الفترة الوبائية".
أزمة اقتصادية طاحنة
ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين ثان الماضي زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه.
وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي بنحو 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة أقرت في مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%.
أسعار غاز المنازل شهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%.
كما أن أسعار المحروقات شهدت هي الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة في بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.
وشهد البنزين 15 زيادة في 2019، بينما زاد الديزل 13 مرة، وزادت أسعار غاز البترول المسال 8 مرات.
ومطلع سبتبمر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية، عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.
ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
