تركيا ضحية فشل أردوغان.. 10 مليارات ليرة عجزا في شهر
الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي التركي تراجعت بنسبة 6.3% في أبريل الماضي مقارنة مع مارس السابق له
أفادت بيانات اليوم الجمعة بأن الرصيد النقدي للحكومة التركية سجل عجزا قيمته 9.73 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) في مايو/أيار، وأن الرصيد الأساسي، الذي يستثني مدفوعات الفوائد، سجل عجزا قدره 1.02 مليار ليرة.
وانخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي بنسبة 6.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع مارس/آذار السابق له.
جاء ذلك بحسب معطيات صادرة، الخميس، عن البنك المركزي التركي، حول "الاحتياطيات الدولية وتطورات السيولة بالعملات الأجنبية" ونشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي.
وأوضحت المعطيات أن الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك تراجعت إلى 86.3 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي بنسبة انخفاض بلغت 6.3% مقارنة مع شهر مارس/آذار السابق له.
ولفتت المعطيات ذاتها إلى أن تلك الأصول في شهر مارس/آذار الماضي تراجعت لتسجل 92.1 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 14.5% مقارنة مع فبراير/شباط السابق له.
في أبريل/ نيسان الماضي أيضًا انخفضت أصول النقد الأجنبي بنسبة 15.5% مقارنة مع مارس/ آذار 2020 لتسجل 50.1 مليار دولار ، بينما ارتفعت احتياطيات الذهب بنسبة 10.8% لتسجل 34.8 مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد التركي في الوقت الحالي مما يعرف اقتصاديا بـ "الركود التضخمي"، يعني ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات، يقابله تراجع حاد في القوة الشرائية، ويعد هذا المستوى من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق حول العالم.
وتتصدر مخاوف المستثمرين في السوق التركية، بشأن احتياطيات النقد الأجنبي التركية التي يجرى استنزافها والتي دفعت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق في السابع من مايو/ أيار الجاري عند متوسط سعر 7.27 ليرة لكل دولار.
وخيم التشاؤم على ثقة المستهلكين الأتراك بالاقتصاد وقطاعات الأعمال المحلية، خلال مايوي، مدفوعة بتراجع موشرات اقتصادية من جهة نتيجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي، وتفشي فيروس كورونا محليا من جهة أخرى.
