فضائح جديدة في مسلسل فساد "بلديات أردوغان"

إحصائيات وزارة المالية التركية تكشف في شهر مارس أن الديون الخارجية للبلديات بلغت 3 مليارات و273.6 مليون دولار اعتبارا من سبتمبر 2018.

ما زال مسلسل الكشف عن فساد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مستمرا، إذ يواصل الرؤساء الجدد للبلديات بعد فوزهم بالانتخابات المحلية الأخيرة فضح المخالفات المالية التي عانت منها تلك البلديات خلال فترة سيطرة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان عليها. 

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، الإثنين، أعلن نور الدين غوناي، المنتمي لحزب "الخير"، والفائز مؤخرا برئاسة بلدية "صوصورلُق" التابعة لولاية باليكسير (غرب تركيا)، عن وصول الديون المتراكمة على بلديته إلى ما يقرب من 60 مليون ليرة تركية، منها أموال باهظة أنفقت على ملذات القائمين قبله على أمور البلدية.

وبحسب المصدر "غوناي"، تم إنفاق 52 ألفا و44 ليرة من الديون المتراكمة على شراء حلوى الكستناء والبشمانية، و41 ألفا و155 ليرة لشراء حلوى هوشميريم (حلوى محلية مصنوعة من الجبن).

ومن بين الأموال التي تم صرفها 345 ألفا و41 ليرة أنفقت على شراء الجبن، و136 ألف ليرة على اللحوم، و23 ألفا و350 ليرة للزبادي.

هذا وبلغ دين مؤسسة الضمان الاجتماعي في البلدية نحو 33 مليونا و733 ألف ليرة، بينما يصل دين مؤسسة الضرائب إلى 10 ملايين و731 ألف ليرة، إضافة إلى ديون قسط صندوق التقاعد الذي يبلغ 5 ملايين و421 ألف ليرة، و17 ألفا و212 ليرة ديون اشتراكات اتحاد البلديات التركية.

كما بلغت ديون شركة الكهرباء 72 ألفا و47 ليرة، فضلا عن اشتراكات وكالة التنمية، مليون و46 ألفا، وديون حصة حماية الأصول الثقافية، 702 ألف و172 ليرة.

رئيس البلدية الجديد قال إن الرئيس السابق للبلدية المنتمي للحزب الحاكم، حسين هِزلي أوغلو، هو من يتولى مسؤولية تلك الأوضاع.

وشدد رئيس البلدية الجديد على أن "الثقة التي منحها الشعب بانتخابه لنا تحتم علينا التصرف بشفافية، وكشف كافة أشكال الفساد".

تجدر الإشارة إلى أن نور الدين غوناي كان قد فاز برئاسة البلدية المذكورة بعد حصوله على 54.68% من أصوات الناخبين متفوقا على مرشح العدالة والتنمية، شكري غور الذي حصل على 43.72%.

وسبق أن أعلن مرشحون فائزون برئاسة عدد من البلديات أنهم فوجئوا عند تسلمهم مناصبهم بديون هائلة ورثوها عن سابقيهم من المنتمين لحزب أردوغان.

وكشفت إحصائيات وزارة المالية التركية في شهر مارس/آذار الماضي أن الديون الخارجية للبلديات بلغت 3 مليارات و273.6 مليون دولار اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2018.

وتتصدر بلدية إسطنبول البلديات في حجم الديون الخارجية، بنحو 2 مليار و154 مليون دولار، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية نقلا عن أرقام رسمية.

ونهاية مارس/آذار الماضي أيضا، كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رُصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.

ومن ضمن قائمة الملاحظات التي تم رصدها تشغيل بعض المنشآت الخدمية دون تصريح مجلس البلدية وغموض مصير إيراداتها.

ومنذ أغسطس/آب الماضي يشهد الاقتصاد التركي موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية، مقابل الدولار الأمريكي، من 4.7 ليرة/دولار في يوليو/تموز 2018 إلى 5.47 ليرة حاليا.

وأثرت أزمة أسواق الصرف في تركيا على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية لأعلى مستوياتها في 15 عاما، وتخارجت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.