شرطة أردوغان تفض مظاهرة ضد تعيين رؤساء بلديات غير الفائزين
وإصابة نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي
احتجاجات اشتعلت رفضا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بإعلان فوز المرشحين الذين احتلوا المركز الثاني وكلهم من الحزب الحاكم.
فضت الشرطة التركية، بقوة، مظاهرة شهدتها ولاية ديار بكر (جنوب شرق)؛ للاحتجاج على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، رؤساء لعدد من البلديات التي فاز بها مرشحون أكراد.
- بلدية إسطنبول.. أسقطت أردوغان بعدما صنعت أكذوبته
- بعد 17 يوما من مراوغات حزب أردوغان.. مرشح المعارضة ينتزع إسطنبول
وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية، الخميس، أن الاحتجاجات اشتعلت في قضاء باغلار بالولاية المذكورة، رفضا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بإعلان فوز المرشحين الذين احتلوا المركز الثاني وكلهم من الحزب الحاكم، بدلا من أصحاب المراكز الأولى المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي؛ بحجة أنه سبق وفصلوا من وظائفهم بموجب مرسوم حكومي.
وأصيبت رمزية طوسون، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، عندما استخدمت الشرطة مدافع الماء لتفريق المظاهرات، حيث سقطت على الأرض، وفقدت الوعي لتنقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي أن قرار لجنة الانتخابات الخاص بتعيين أصحاب المركز الثاني هو "مؤامرة سياسية".
ويوم 12 أبريل/نيسان الجاري قررت اللجنة العليا للانتخابات إسقاط 8 من رؤساء البلديات الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي، وينتمون جميعهم لحزب الشعوب الديمقراطي، لصالح مرشحي العدالة والتنمية، بدعوى أنهم متهمون في قضايا تتعلق بالإرهاب.
ومن بين من تمت الإطاحة بهم مرشح الشعوب الديمقراطي زياد جيلان الذي فاز بمنصب رئيس بلدية باغلار بعد حصوله على 70% من أصوات الناخبين، لصالح مرشح العدالة والتنمية الحاصل على 25% فقط.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية، لكن الحزب ينفي تلك الصلة.
ويبرر نظام أردوغان تعنته في تسليم هذه البلديات بأن المرشحين الذين فازوا سبق أن تم عزلهم من وظائفهم العامة في وقت سابق، على خلفية اتهامهم بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وشن نظام أردوغان عقب المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016 حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة له، وشملت هذه الحملة عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر من أردوغان شخصيا، بعد أن أمسك في يده زمام كل السلطات، لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو/حزيران 2018.
والنتائج النهائية للانتخابات البلدية، أكدت خسارة العدالة والتنمية لأنقرة، وإسطنبول، إلى جانب عدد من المدن الكبرى، وحاول أردوغان ورجاله الانقلاب على العملية الديمقراطية والتشكيك في نزاهة الاقتراع، وطالب بإعادة الانتخابات، خصوصا في إسطنبول.
وتقدم الحزب الحاكم رسميا للمجلس الأعلى للانتخابات، الثلاثاء الماضي، بطعن يطالب فيه بإجراء انتخابات جديدة في العاصمة القديمة، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت الطلب، وأعلنت رسميا فوز أكرم إمام أوغلو بمنصب رئيس بلدية إسطنبول.
وكان إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، تسلم رئاسة بلدية إسطنبول، الأربعاء، من مولود أويصال المنتمي لحزب الرئيس أردوغان.
وتعهد إمام أوغلو، في أول تصريحات يدلي بها أمام حشد من مؤيديه أمام مقر بلدية إسطنبول التي تسلم رئاستها، بخدمة الجميع ونشر السلام والاستقرار في المدينة بين كل فئات المجتمع سواء المؤيدين له أو المعارضين.
وأضاف: "أحيي جميع سكان إسطنبول بمسلميها ومسيحييها وعلوييها وأرمنيها، وأتعهد بأن تكون فلسفتنا هي قليل من الكلام كثير من العمل".
وتابع: "لقد نذرت نفسي لأطفال هذه المدينة، وشبابها، ونسائها، وأتعهد بالعمل لخدمة الجميع بلا تمييز أو إقصاء لأحد، ولن هناك يكون إقصاء بعد اليوم".