محكمة اسكتلندية ترفض طعنا في قرار تعليق البرلمان البريطاني

رئيس الوزراء البريطاني كان قد أعلن أنه قدم طلبا إلى الملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق عمل البرلمان

رفض قاضٍ اسكتلندي، الجمعة، طلبا بالطعن في قرار رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان. 

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه قدم طلبا إلى الملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

•  ملكة بريطانيا توافق على تعليق عمل البرلمان

ووافقت ملكة بريطانيا على المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء بتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا إنها وافقت على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان،  لمدة فترتين تبدأ من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول 2019، وحتى الاثنين الـ14 من أكتوبر 2019.

ونفى جونسون أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

وقال في بيان إن التحرك سيضمن أن "يكون هناك وقت كافٍ" لمزيد من البحث في القضايا المتعلقة بالخروج من الاتحاد.

وقوبل إعلان رئيس الوزراء البريطاني بانتقادات من جانب نواب من حزب المحافظين، بزعامة جونسون، وكذلك من نواب المعارضة الساعين لمنع "بريكست".

وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة إن "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".

وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك على "تويتر" قائلا إن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاده عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد (في إشارة إلى قرار جونسون)".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت، الأربعاء الماضي، إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضحت أن تاريخ استئناف جلسات البرلمان البريطاني سيكون قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن حكومة جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التي تنتهي في 3 سبتمبر/أيلول إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.