بالصور.. ما لا تعرفه عن قاضى سياتل الذى ألغى "حظر ترامب"

"تطبيقا لقرار القاضي، فإن وزارة الأمن القومي علقت جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من المرسوم الرئاسي".

"تطبيقا لقرار القاضي، فإن وزارة الأمن القومي علقت جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من المرسوم الرئاسي بحظر دخول مواطني الدول الـ7".

بهذه الكلمات، أوجزت الخارجية الأمريكية الدور الذي قام به قاضي سياتل الاتحادي جيمس روبارت، بحكم قضائي غير وجه العالم المحتقن بالغضب منذ نحو 5 أيام، حيث الحركة معطلة بالمطارات، والمظاهرات تجوب شوارع العواصم رفضا لغلق أمريكا أبوابها أمام دول العالم بسبب القرار التنفيذي الذي حظر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفر، حتى جاء الحكم القضائي الذي خرج به روبارت كانفراجة كبرى تعلق هذا الحظر، وتعيد حركة الدخول للولايات المتحدة لأصحاب التأشيرات السارية، ولو مؤقتا.

ووصف ترامب قرار روبارت على الفور بأنه "سخيف"، مؤكداً أن ذلك سيعرض البلاد "لمشاكل كبيرة"، وأن قرار القاضي سيتم "إلغاؤه".

وكتب على تويتر: "رأي هذا الذي يسمى بالقاضي، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه".

ولد جيمس روبارت في سياتل عام 1947، وتخرج عام 1969 في كلية ويتمان بسياتل، وعام 1973 في مدرسة جورج تاون للقانون.

عمل روبارت مديرا لتحرير جريدة جورج تاون للقانون، وشارك بعدد من أنشطة المجتمع المدني بولايته، وكان مبادرا وعضوا بمجالس العديد من المبادرات المجتمعية وخدمة المحتاجين بالولاية، لا سيما اللاجئين.

وعقب قرار القاضي روبارت، علقت السلطات العمل بقرار الرئيس ترامب بحظر دخول مواطني الدول المسلمة.

وشمل حكم روبارت الذي نظر الدعوى في سياتل بولاية واشنطن أنحاء البلاد. وكان قضاة نظروا دعاوى مشابهة قد أصدروا أحكاما تتعلق بحالات معينة فقط.

وأقامت ولاية واشنطن الدعوى في سياتل وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا.

واعتمدت الدعوى في واشنطن على مزاعم بأن الولاية تضررت من حظر السفر وعلى سبيل المثال الطلبة بجامعات تحصل على تمويل حكومي تقطعت بهم السبل في الخارج.

وساندت شركتا أمازون وإكسبيديا ومقرهما واشنطن الدعوى بعد ذلك وأكدتا أن قيود السفر أضرت بأعمالهما.

ورحب حاكم واشنطن جاي إنسلي بالحكم معتبرا إياه انتصارا للولاية وقال "ما من أحد -ولا حتى الرئيس- فوق القانون." 

وقالت متحدثة باسم الخارجية، في بيان: "لقد تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي الرقم 13769. أن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة".

وكانت الوزارة أفادت سابقا بأنه تم سحب نحو 60 ألف تأشيرة سفر بموجب المرسوم الرئاسي.

وأضافت المتحدثة أن إدارة ترامب "تعمل بشكل وثيق مع وزارة الأمن القومي وفرقنا القانونية" بانتظار النظر في شكل كامل في شكوى تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن وتم بناء عليها تعليق تنفيذ المرسوم الرئاسي.

وذكرت وزارة الأمن القومي في بيان منفصل، السبت، "تطبيقا لقرار القاضي، فان وزارة الامن القومي علقت جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاجزاء ذات الصلة من المرسوم الرئاسي".

وأضاف البيان أن "موظفي وزارة الأمن القومي سيستأنفون التأكد من المسافرين طبقا للسياسة والإجراءات المعتادة" إلا أنه أوضح أن وزارة العدل ستقدم طعنا "في أسرع وقت" لإعادة فرض الحظر الذي تعتقد إدارة ترامب أنه "قانوني وملائم".

وأكد البيان أن "الأمر يهدف إلى حماية الوطن والشعب الأمريكي، وهذا هو أهم واجب ومسؤولية للرئيس".