وثائق سرية تكشف خداع تركيا لـ"الإنتربول" سعيا لترويع المعارضين

وثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي أظهرت الإساءة السافرة من الاستخبارات التركية لآليات منظمة الشرطة الجنائية الدولية

أظهرت وثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي إساءة سافرة من الاستخبارات التركية لآليات منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، في مسعى لترويع منتقدي ومعارضي الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان. 

وأوضحت الوثائق أن الاتهامات الباطلة والمشكوك فيها التي قدمتها تركيا عبر الإنتربول لتعقب منتقدي أردوغان، أثمرت في بعض الحالات عن حصول أنقرة على معلومات تتعلق بهؤلاء الأشخاص في 3 دول أوروبية على الأقل.

• موقع سويدي: أردوغان في موقف لا يحسد عليه بسبب "اتفاق أضنة"
• موقع سويدي: تركيا وظفت عناصر شرطة في سفاراتها للتجسس على الدول

ورغم أن الاحتيال التركي والإساءة لآليات المنظمة لم يسفرا عن تسليم أو ترحيل منتقدي الحكومة التركية، في ثلاث حالات سُجلت في بلجيكا وألمانيا وبولندا، تظل حقيقة أن أنقرة كانت قادرة على الحصول على معلومات عن أماكن تواجدهم باستخدام أنظمة الإنتربول، تبعث برسالة تحذيرية للمنتقدين حول العالم.

وقد استغل قسم الشرطة الجنائية داخل مديرية الأمن التركي إحدى آليات الإنتربول –تسمي "تعميم"- في تعقب المعارضين السياسيين للحكومة، من خلال إصدار اتهامات ملفقة تطالب بإلغاء جوازات سفر، أو الادعاء بتهم ضمن بند "وثائق السفر المسروقة والضائعة" التابع للإنتربول.

ورغم أن الإنتربول أوقف دعاوى قدمها المكتب التركي وطبق كثيرا من عمليات الفرز بعد شكاوى تتعلق بانتهاك دستور عمله، الذي يحظر استخدام آلياته لأغراض سياسية، أظهرت الوثائق السرية وجود طلبات مسجلة في قاعدة بيانات المنظمة ونقلت إلى المكاتب الوطنية للدول الأعضاء ذات الصلة.

في إحدى الوثائق تحت عنوان سرية وعاجلة، أبلغ رأفت أفق أوندر، الذي كان يترأس قسم الإنتربول ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في الشرطة التركية، مكتب المدعي العام في إسطنبول يوم 1 أغسطس/آب 2016، أن رجل أعمال من منتقدي حكومة أردوغان، رصدته أجهزة الاستخبارات التركية، استقل طائرة في 20 يوليو/تموز 2016 من إسطنبول إلى بيشكيك في قيرغيزستان، وأن على المدعي العام استخدام آليات الإنتربول ضده لضمان تسليمه لأنقرة أو ترحيله من المكان الذي يقيم فيه.

وتظهر الوثيقة الثانية، التي يرجع تاريخها لـ3 أغسطس/آب 2016، أن أوندر رفع طلبا للإنتربول لتفعيل آلياته ضد رجل أعمال آخر، وأن الشرطة ألغت جواز سفره في 12 أبريل/نيسان 2016، بحجة سرقته أو فقدانه، وتم تسجيله ضمن قاعدة بيانات الإنتربول على هذا الوضع، لكن لم يكن هناك أي طلبات من جانب رجل الأعمال تفيد بهذا الأمر.

وترجع الحالة الثالثة لصحفي تركي بارز مطلوب القبض عليه من قبل السلطات التركية، حيث هرب الصحفي من تركيا عام 2016 بجواز سفر تركي ألغته الشرطة التركية بصورة غير قانونية، بحجة فقدانه أو سرقته، كما في الحالة السابقة.

لكن عندما وصل الصحفي إلى مطار بروكسل، صادرت السلطات جواز سفره بسبب إشعار التعميم الذي ظهر ضمن نظام عملهم، لكنهم أرسلوا لاحقا إلى الشرطة الجنائية التركية أنهم سيسلمون الجواز لتركيا لكن الصحفي لديه تصريح إقامة سليم ولن يتم ترحيله.

وتعتبر هذه الحالات أمثلة مختارة فقط على كثير من عمليات الخداع التي تقوم بها تركيا لاستهداف معارضي الحكومة والرئيس، وهو ما أثار انتقادات كبيرة من الشركاء الدوليين.