بعد تعيين بولس رئيسا لـ"الدستورية".. الإخوان تبث سموم الفتنة بين المصريين
لا يزال أعضاء تنظيم الإخوان يواصلون محاولتهم لبث الفتنة الطائفية في مصر بحملات مسيئة لتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية.
وقبل يومين أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، ليتسلم مهام عمله بعد أداء اليمين كأول قبطي يعين في هذا المنصب القضائي الرفيع.
واستفز قرار الرئيس المصري أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي الذين حاول اللعب على وتر "الفتنة الطائفية" بوصف القرار طعنة في حقوق المسلمين، زاعمين أن هذا القرار يخالف الشرع والقانون.
وخصصت قنوات الإخوان التي تبث من خارج مصر، ساعات طويلة لإبراز قرار التعيين الذي دخل حيز التنفيذ، الأربعاء.
وزعم الإعلام الإخواني أن الرئيس المصري أراد خطب ود الأقباط من خلال قرار التعيين على حساب المسلمين وكأن المستشار بولس ليس مواطنا مصريا قبل أي شيء.
وانطلقت كتائب الإخوان الإرهابية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي للعب على وتر الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، وشنوا هجوماً حاداً على قضاة مصر ورئيس الدولة، بداعي أن القرار الصادر ينافي أحكام الدستور المصري.
لكن المستشار أحمد عبدالرحمن نائب رئيس محكمة النقض المصري الأسبق، رد على مزاعم الجماعات الإرهابية، قائلا لـ"العين الإخبارية" إن القرار يتماشى مع أحكام الدستور وقانون الهيئات القضائية بتعديلاته الأخيرة.
واسترسل شارحاً: "الرئيس استند في المقام الأول إلى حق المواطنة الدستوري، الذي يتمتع به كل مواطن مصري أيا كانت ديانته، ولرئيس الجمهورية طبقاً لتعديلات قانون الهيئات القضائية أن يختار رئيس الهيئة بين أقدم 6 أعضاء في المحكمة الدستورية وهو ما تم بالفعل".
وأشار إلى أن المستشار بولس فهمي ينطبق عليه كافة الشروط الدستورية والقانونية، في التعيين في المنصب من حيث الدرجة الوظيفية والاشتراطات الأخرى وعليه فإن تعيينه جاء متماشياً مع صحيح الدستور والقانون.
واعتبر أن أي تمييز لأسباب طائفية أو دينية جريمة يؤثمها الدستور المصري وقانون العقوبات.
ودعا المصريين إلى عدم الالتفات إلى سلوكيات الإخوان الإرهابية التي وصفها بالشاذة كونها تسعى إلى إحداث وقيعة بين أبناء الشعب المصري الواحد.
يذكر أن المستشار بولس فهمي إسكندر عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف حتى عام 2001.
ورئيس المحكمة الدستورية الجديد من مواليد أول يناير/كانون الثاني 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.
ويعد أول قبطي رئيساً للمحكمة الدستورية، عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
ولدى بولس العديد من المؤلفات والأبحاث، وعمل في السابق مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
