مجلس الأمن يصوت الأربعاء على قرار يدعم وقف إطلاق النار بليبيا

مشروع القرار البريطاني يدعو المنظمات الإقليمية إلى دعم الأمم المتحدة في مساعيها لوقف إطلاق النار في ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي إلى التصويت، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

• واشنطن: المليشيات تهدد بناء دولة قوية بليبيا وندعم تفكيكها
• القمة الأفريقية ترفض التدخل الخارجي في ليبيا وتدعم فلسطين

وبهذا التصويت قد يصبح المشروع أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك في ليبيا بداية أبريل/نيسان الماضي، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

وقال دبلوماسي إن "بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي جرت مشاورات في شأنه منذ أكثر من 3 أسابيع".

ويؤكد المشروع البريطاني "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".

واختارت لندن في النص أن تبقي الإشارة إلى "قلق" مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا".

إلى ذلك، يدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "خصوصا الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.

ويطالب المشروع بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 فبراير/شباط الجاري.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما أن يتخذ الأطراف الليبيون قرارا في شأنه".

ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.

ومساء الثلاثاء، تبنى مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا قرارا ألمانياً - بريطانياً مشتركا يمدد حتى 30 أبريل/نيسان 2021 الحظر المفروض على الأسلحة، والإجراءات المتعلقة بالنفط وبمنع السفر وبتجميد الأصول.

ويطالب القرار خبراء الأمم المتحدة المكلّفين مراقبة تطبيق العقوبات بتقديم تقارير عن "كل معلومة تتعلق بالاستيراد غير المشروع إلى ليبيا، والتصدير غير المشروع منها، للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة".