خبراء: القضاء على المليشيات ينهي أزمة ليبيا الاقتصادية

محلل اقتصادي ليبي يؤكد أن المستفيدين من الأزمة الاقتصادية في ليبيا مليشيات مسلحة ومافيا المال العام وعصابات عابرة للقارات

ترعى الأمم المتحدة، الأحد، مشاورات بين اقتصاديين ليبيين في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن إصلاح المسار الاقتصادي الناتج عن مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا.

ويرى محللان اقتصاديان ليبيان أن الأزمة الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الأزمة الأمنية، وأنه لا بد من القضاء على المليشيات وتقييد حركة وسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي في المؤسسات المالية لإيجاد حل حقيقي للأزمة.

ويرى المهندس عيسى رشوان الخبير النفطي والمحلل الاقتصادي الليبي أن اجتماع المسار الاقتصادي لحل الأزمة الليبية قريب الصلة باجتماع جنيف ضمن المسار الأمني والسياسي، وأن القضاء على المليشيات وحلها ونزع سلاحها يسهم بشكل كبير في حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا.

• الولايات المتحدة تحذر من تصعيد عسكري محتمل في ليبيا
• المبعوث الأممي إلى ليبيا: بحث المسار السياسي للأزمة 26 فبراير

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "على الأمم المتحدة إذا أرادت الوصول إلى حل لهذه الأزمة إدراك مفهوم الأزمة ومكوناتها التفصيلية، لتتمكن من التحرك على هذا الأساس".

وأضاف أن المستفيدين من الأزمة الاقتصادية في ليبيا هم المليشيات المسلحة، ومافيا المال العام، وأطراف دولية وعصابات عابرة للقارات، وأنه ما لم يتم جمع هؤلاء الذئاب المتفرقة على الغنيمة الاقتصادية الليبية والقضاء على وجودهم في ليبيا وأسبابه فلن يكون هنالك حل حقيقي.

ونوه رشوان بأن الأدلة والشواهد تؤكد فساد المؤسسة الوطنية للنفط، كونها أحد أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا.

وأوضح أن تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 2011 إلى اليوم تؤكد إهدار أموال عامة في ليبيا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وصلت إلى قضايا دولية.

وألمح إلى أن الفساد المالي في ليبيا يتزايد وقد تغير ترتيب البلاد من رقم 118 من أصل 180 دولة عام 2003، وفقا لمنظمة الشفافية العالمية والنزاهة، إلى أن وصلت عام 2018 إلى المركز 170 من بين 180 دولة.

وتابع أن المجلس الرئاسي لحكومة السراج دخل في صراع من الفساد المالي مع الأجنحة المختلفة لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.

وتوقع رشوان أن أقصى ما يمكن الوصول إليه في ظل الظروف الحالية والمعطيات المتاحة إيجاد ترتيبات مالية وتنظيم عملية اعتماد الميزانية المالية للعام الجاري.

وفي ظل ما هو مسرب حتى الآن من الأسماء المشاركة في اللقاء يرى رشوان أن الاجتماع لا يتوقع منه الليبيون كثيرا، لأن غالبية الحضور يمثلون طيفا وتوجها واحدا، مع وجود ممثلين أفراد لا يستطيعون فعل شيء في حال التصويت.

وأشار إلى أن هنالك خللا حقيقيا وتساؤلات جوهرية عن آلية اختيار المشاركين في مناقشات المسار الاقتصادي وعدم تمثيلهم لطرفي الصراع أو المناطق الجغرافية الليبية.

وأشار إلى أن الصراع الاقتصادي هو من صميم الصراع في ليبيا، وأن تنظيم الإخوان يطمح في الهيمنة على النفط والاقتصاد الليبي، كما أن دولة تركيا استحوذت على تحويلات مالية من المؤسسات التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان، وأن هذه الأموال هي التي تمول المعركة السياسية وعمليات التنظيمات الإرهابية.

وحول عدم دعوة القيادات الشعبية وشيوخ القبائل الذين قرروا وقف إنتاج النفط في ليبيا للحضور في اللقاء المزمع عقده، أكد أن البعثة تنظر إليهم وفق نظرة فايز السراج بأنهم مخربون، خاصة أنها تأتي ضد مصالح فايز السراج والمجلس الرئاسي.

ومن جانبه، يرى الخبير المالي الليبي هيثم العبيدي أن الأزمة الاقتصادية ليست إلا انعكاسا للأزمة السياسية والأمنية.

وأكد في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على كبرى المؤسسات الاقتصادية في ليبيا سهل عملية تمويل المليشيات والجماعات المسلحة التي تؤمن هذه المؤسسات وتسهل عمليات فسادها واستيلائها على المال العام.

وأضاف أن الفراغ الأمني في فترة من الفترات وانتشار المليشيات كبّد ليبيا خسائر فادحة، إثر الهجمات المتوالية على الهلال النفطي والحقول النفطية في الجنوب.

وأشار إلى أن اللقاء المزمع عقده تحت رعاية الأمم المتحدة عليه أن يضع في حسبانه التحديات الأمنية والقضاء على المليشيات وخراج المرتزقة الأجانب الذين هاجموا الهلال النفطي أكثر من مرة.

ونوه بأن توحيد المؤسسات والخضوع لدولة القانون والقضاء على المليشيات يقع في صلب الحلول النهائية للأزمة.

وتوقع أن لقاء الأمم المتحدة بالاقتصاديين لن ينهي الأزمة الاقتصادية بهذه السهولة، لغياب أسباب الأزمة الحقيقيين عن الحضور، وكذلك عدم تمثيل بعض المؤسسات الاقتصادية الرسمية في شرق البلاد.

وكانت الدول الكبرى المعنية بالملف الليبي أقرت في مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي لحل الأزمة الليبية خطة أممية تضمنت 3 مسارات، عسكرية وسياسية واقتصادية.

وتستضيف جنيف محادثات المسار العسكري باجتماع 5 عسكريين من الجيش الليبي، في مقابل 5 آخرين من طرف حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج فيما عرف بلجنة 5+5.

ويتضمن المسار السياسي اختيار 40 شخصية ليبية، منهم 13 نائبا عن البرلمان الليبي المنتخب و13 آخرون مما يعرف بـ"مجلس الدولة" المسيطر عليه من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي و14 شخصية عامة وإعلامية يختارهم المبعوث الأممي غسان سلامة.