الأمم المتحدة: أطراف ليبيا تتفق على إخراج المرتزقة

كانت الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي أقرت في مؤتمر برلين خطة أممية تضمنت 3 مسارات: عسكرية وسياسية واقتصادية.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الأطراف الليبية اتفقت على ضرورة وقف تدفق المرتزقة وإخراجهم من البلاد.

وكشفت البعثة، في بيان، عن أن هناك توافقاً بين الطرفين المشاركين في محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 من يناير من هذا العام، واحترامها وتجنب خرقها.

• 3 ثوابت للجيش الليبي بمحادثات جنيف أبرزها تفكيك المليشيات
• المبعوث الأممي إلى ليبيا: بحث المسار السياسي للأزمة 26 فبراير

وتابع البيان أن الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 انتهت عصر اليوم السبت، في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور غسان سلامة.

ولاحظت البعثة، بحسب البيان، وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية.

وأكدت التوافق وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الأراضي الليبية، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة "تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة".

وشددت على دعم الطرفين العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين ويقدرون مشاركة البعثة الأممية كلما دعت الحاجة لذلك.

وأكد الطرفان، بحسب بيان البعثة، أن اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

وتوجهت البعثة الأممية بالشكر للطرفين على قدومهما إلى جنيف، وشروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة إليهما، كما أثنت على الروح المهنية العالية والإيجابية التي تميزت بها مباحثاتهما.

ونوهت بأن الطرفين اتفقا على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، لكنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق.

واختتم البيان أن الطرفين قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، وقد اقترحت البعثة تاريخ 18/2/2020 موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف.

كانت الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي أقرت في مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي لحل الأزمة الليبية، خطة أممية تضمنت 3 مسارات: عسكرية وسياسية واقتصادية.

وتستضيف جنيف محادثات المسار العسكري باجتماع 5 عسكريين من الجيش الليبي في مقابل 5 آخرين من طرف حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، فيما عرف بلجنة 5+5.

ويتضمن المسار السياسي اختيار 40 شخصية ليبية منهم 13 نائباً عن البرلمان الليبي المنتخب و13 آخرين، مما يعرف بـ"مجلس الدولة" المسيطر عليه من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي و14 شخصية عامة وإعلامية يختارهم المبعوث الأممي غسان سلامة، ومن المقرر أن تعقد في القاهرة، الأحد، اجتماعات المسار الاقتصادي لمخرجات مؤتمر برلين.