الشيوخ الأمريكي: تواطؤ إدارة أوباما مع إيران لتحويل مليارات الدولارات
تقرير جمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي كشف أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق أوباما سمحوا لإيران بالوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
فتح مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقا في مساعي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما سرا لمنح إيران إمكانية الوصول -ولو لفترة وجيزة- إلى النظام المالي الأمريكي من خلال تجنب العقوبات التي فرضت بعد الاتفاق النووي عام 2015، رغم إبلاغ الكونجرس والجمهور بشكل متكرر أنها ليس لديه خطط للقيام بذلك.
ويسلط التحقيق الذي أجراه نواب جمهوريون باللجنة الفرعية الدائمة المعنية بالتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، الضوء على التوازن الدقيق الذي سعت إدارة أوباما إلى تحقيقه بعد الاتفاق، حيث إنها عملت على ضمان حصول إيران على ما وعدت به من فوائد دون الوقوع فريسة في أيدي معارضي الاتفاق.
وكشف تقرير اللجنة أنه في عهد أوباما، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا في فبراير/شباط 2016، لم يكشف عنه من قبل، كانت سيسمح لإيران بتحويل ما قيمته 5.7 مليار دولار إلى اليورو عبر تحويلها أولاً إلى الدولار الأمريكي.
وأفاد التقرير بأن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد سمحوا لإيران سراً بتحويل أصول إلى الدولار الأمريكي، حتى بعد أن أكد المسؤولون للكونجرس بشكل متكرر أنه لن تتم مثل هذه المعاملات المالية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال السناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو روب بورتمان، رئيس اللجنة إن كبار المسؤولين الحكوميين منحوا "رخصة" تسمح بتحويل أصول إيرانية بقيمة مليارات الدولارات الأمريكية من خلال النظام المالي في الولايات المتحدة.
وجاء في التقرير أن "كبار المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة شهدوا بشكل متكرر أمام الكونجرس بأن دخول إيران إلى النظام المالي الأمريكي لم يكن مطروحا على الطاولة أو جزءا من أي صفقة".
وأضاف "على الرغم من هذه الادعاءات، منحت وزارة الخزانة الأمريكية، بتوجيه من وزارة الخارجية الأمريكية، ترخيصا محددا سمح بتحويل أصول إيرانية بمليارات الدولارات الأمريكية باستخدام النظام المالي الأمريكي".
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، لم تجر المعاملات، لأن مصرفيين أمريكيين اثنين رفضا الامتثال لطلب الإدارة بتحويل الأموال بسبب مخاوف قانونية تمس السمعة.
ويستشهد التقرير بحالات متعددة تعهد فيها كبار المسؤولين أمثال وزير الخزانة جاك لي أمام الكونجرس والجمهور بأن إيران لن تتمكن من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، سواء قبل أو بعد الإذن بالترخيص.
وقال بورتمان في بيان: "إدارة أوباما ضللت الشعب الأمريكي والكونجرس لأنها كانت تستميت للتوصل إلى اتفاق مع إيران".
في عهد الرئيس أوباما، وقعت الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران في صيف عام 2015، وهو اتفاق يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي. في المقابل، وافقت الولايات المتحدة على رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي أصدرتها ضد إيران.
على الرغم من هذا الإعفاء المالي، بقيت معظم العقوبات الأمريكية الموجهة إلى إيران سارية بشكل عام، الأمر الذي منع الأشخاص الأمريكيين والمؤسسات المالية والمجموعات الأخرى من القيام بأعمال تجارية مع إيران وشركائها.
