السنغال توافق على تعديل الدستور لإلغاء منصب رئيس الحكومة

رئيس السنغال قال إن الهدف من تعديل الدستور معالجة الاختناقات الإدارية للدولة وتسريع عملية الإصلاح الاقتصادي وخفض النفقات الحكومية.

صادقت حكومة السنغال على مشروع قرار يقضي بتعديل الدستور من أجل إلغاء منصب رئيس الوزراء كخطوة لانتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.

• محمد بن زايد ورئيس السنغال يبحثان علاقات الصداقة والتعاون
• خليفة بن طحنون يستقبل رئيس السنغال في واحة الكرامة

وأعلن رئيس السنغال ماكي سال، في بيان صادر اليوم، أن الحكومة الجديدة اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء.

وقال سال إن "الهدف من تعديل الدستور معالجة الاختناقات الإدارية للدولة وتسريع عملية الإصلاح الاقتصادى وخفض النفقات الحكومية وخلق أسلوب جديد لإدارة البلاد".

وقبل أيام عيّن الرئيس السنغالي حكومة جديدة من 32 وزيرا، وأعلن عن نية حكومته إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا محمد بون عبدالله ديون.

وتنص المادة 63 من دستور السنغال على مهام كل من رئيسي الدولة والوزراء، وهي المادة التي قررت الحكومة تعديلها في مشروع القرار الجديد.

وبدا إعلان سال الذي فاز بفترة رئاسية ثانية في فبراير/شباط الماضي بنسبة 58% بإلغاء منصب رئيس الوزراء مفاجئا للمراقبين وللمعارضة، لأنه لم يكن ضمن الوعود الانتخابية للرئيس أثناء حملته الانتخابية.